موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٨٠٢٩

• من نقل الإجماع: قال الإمام المَرغيناني (٥٩٣ هـ): لو قلع سن رجل فنبتت مكانها أخرى سقط الأرش في قول أبي حنيفة رحمه الله، وقالا: عليه الأرش كاملا؛ لأن الجناية قد تحققت، والحادث نعمة مبتدأة من اللَّه تعالى، وله: أن الجناية انعدمت معنى، فصار كما إذا قلع سن صبي فنبتت لا يجب الأرش بالإجماع؛ لأنه لم يفت عليه منفعة ولا زينة (١).
وقال الإمام الزيلعي (٧٤٣ هـ): لو قلع سن صبي فنبت مكانها أخرى لا يلزمه شيء بالإجماع (٢).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: المالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بأنه قد نبت مكانها سن أخرى، فلم تجب ديتها، كما لو نتف شعره فعاد مثله (٦).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع الشافعية في وجه (٧)، فقالوا: تجب حكومة، وذلك للجرح والألم اللذان حصلا بالقلع (٨).
ججج عدم صحة الإجماع في المسألة، وذلك لوجود المخالف.
(١) الهداية (٤/ ٤٦٤).
(٢) تبيين الحقائق (٦/ ١٣٧).
(٣) المدونة (٤/ ٥٧٤)، النوادر والزيادات (١٣/ ٤٤٥).
(٤) ينظر: الحاوي للماوردي (١٢/ ٢٧٢)، المهذب (٣/ ٢٢٧).
(٥) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ٣٢)، المغني (٨/ ٣٣٣).
(٦) ينظر: المغني (٨/ ٤٥٣).
(٧) ينظر: نهاية المطلب (١٦/ ٣٨٢)، تكملة المجموع للمطيعي (١٩/ ١٠١).
(٨) ينظر: مجمع الأنهر (٢/ ٦٤٧)، تكملة المجموع للمطيعي (١٩/ ١٠١).
١١ ‏/ ٤٤١