• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الشافعية (٢).
• مستند الإجماع:
١ - أن الدية بدل المحل وهو واحد فتكون ديته واحدة سواء أتلفه واحد أو جماعة (٣).
٢ - أنه بدل مُتلَف يتجزّأ، فيُقسم بين الجماعة على عددهم، كغرامة المال (٤).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الإمام أحمد في رواية، واختارها بعض أصحابه (٥).
وحجتهم: أن أولياء القتيل لهم قتل كل واحد منهم، فكان على كل واحد منهم دية نفس كاملة، كما لو قلع الأعور عين صحيح، فإنه تجب عليه دية عينه، وهو دية كاملة (٦).
ججج عدم صحة الإجماع في المسألة، لوجود المخالف، ولعل الشيخ ابن قاسم رحمه الله فاتته هذه الرواية، واللَّه أعلم.
(١) حاشية العروض المربع (٧/ ١٨١).
(٢) ينظر: الأم (٦/ ٢٤)، الحاوي للماوردي (١٢/ ٤٦).
(٣) ينظر: المغني (٨/ ٣٦٣).
(٤) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ٤).
(٥) ينظر: المغني (٨/ ٣٦٣)، الإنصاف (٩/ ٤٤٨).
(٦) ينظر: المغني (٨/ ٣٦٣).
(٢) ينظر: الأم (٦/ ٢٤)، الحاوي للماوردي (١٢/ ٤٦).
(٣) ينظر: المغني (٨/ ٣٦٣).
(٤) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ٤).
(٥) ينظر: المغني (٨/ ٣٦٣)، الإنصاف (٩/ ٤٤٨).
(٦) ينظر: المغني (٨/ ٣٦٣).
١١ / ٢٨١