• وجه الدلالة: أنه لم يَرِد أن النبي -ﷺ- قضى فيه بدية ولا غيرها، ولو وجبت لبينه النبي -ﷺ- (٢).
وإذا كان هذا في النفس، ففي الطرف من باب أولى.
٣ - أن وجوب الدية على العاقلة إنما كان مواساة للجاني، وتخفيفا عنه، وليس على الجاني في الجناية على طرف نفسه شيء يحتاج إلى الإعانة والمواساة فيه، فلا وجه لإيجابه (٣).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الأوزاعي، وإسحاق بن راهويه، والحنابلة في رواية، فذهبوا إلى أن ديته في الخطأ على عاقلته لورثته إن قتل نفسه، أو أرش جرحه لنفسه، إن كان أكثر من الثلث (٤).
(١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر (٣٩٦٠)، ومسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة خيبر (١٨٠٢).
(٢) ينظر: المغني (٨/ ٣٨٧).
(٣) ينظر: المغني (٨/ ٣٨٧).
(٤) ينظر: المغني (٨/ ٣٨٧).
(٢) ينظر: المغني (٨/ ٣٨٧).
(٣) ينظر: المغني (٨/ ٣٨٧).
(٤) ينظر: المغني (٨/ ٣٨٧).
١١ / ٢٧٢