• المراد من المسألة: أن من غصب صبيا حرّا فمات الصبي بمرض أو حتف أنفه فإن الغاصب لا يضمنه مطلقًا.
• من نقل الإجماع: قال الإمام السَرَخْسي (٤٩٠ هـ): الصبي الحر ليس بمال متقوم فلا يضمن بالغصب كالميتة والدم، والدليل عليه أنه لو مات حتف أنفه أو أصابته حمى فمات أو مرض فمات أو خرجت به قرحة فمات لم يضمن الغاصب شيئًا بالاتفاق (١).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة في أصح الوجهين (٤).
• مستند الإجماع:
١ - أن الحرّ لا يضمن باليد كالكبير (٥).
٢ - أنّ من لم يُضمن بالموت كبيرا، لم يضمن به صغيرا، كالميت (٦).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الحنابلة في أحد الوجهين، فيرون أن عليه الدية؛ لأنه مات في حال تعدّيه عليه (٧).
ججج عدم صحة الإجماع، وذلك لوجود المخالف.
(١) المبسوط للسرخسي (٢٦/ ١٨٦).
(٢) ينظر: الكافي لابن عبد البر (٢/ ١١٢٧).
(٣) ينظر: الحاوي للماوردي (٧/ ١٤٥)، المهذب (٢/ ٢٠٧).
(٤) ينظر: الكافي لابن قدامة (٤/ ٨)، الإنصاف (١٠/ ٣٥).
(٥) ينظر: الحاوي للماوردي (٧/ ١٤٥ - ١٤٦).
(٦) المرجع السابق (٧/ ١٤٦).
(٧) ينظر: المحرر في الفقه (٢/ ١٣٦)، الكافي لابن قدامة (٤/ ٨).
(٢) ينظر: الكافي لابن عبد البر (٢/ ١١٢٧).
(٣) ينظر: الحاوي للماوردي (٧/ ١٤٥)، المهذب (٢/ ٢٠٧).
(٤) ينظر: الكافي لابن قدامة (٤/ ٨)، الإنصاف (١٠/ ٣٥).
(٥) ينظر: الحاوي للماوردي (٧/ ١٤٥ - ١٤٦).
(٦) المرجع السابق (٧/ ١٤٦).
(٧) ينظر: المحرر في الفقه (٢/ ١٣٦)، الكافي لابن قدامة (٤/ ٨).
١١ / ٢٦٥