• المراد من المسألة: إذا وقعت الجناية على أصبع زائد ممن أصبع أصلية، أو العكس، فإن القصاص لا يجب، ولا تؤخذ الأصبع الأصلية من الجاني بالأصبع الزائدة من المجني عليه، وهكذا العكس.
• من نقل الإجماع: قال الإمام المرداوي (٨٨٥ هـ): قوله (وإن تراضيا عليه: لم يجز). يعني: إذا تراضيا على أن يأخذ الأصلية بالزائدة، أو عكسه، وهذا بلا نزاع (١).
ونقله عنه الشيخ ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) (٢).
• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥).
• مستند الإجماع:
١ - عدم التساوي في المكان والمنفعة؛ إذ الأصلي مخلوق في مكانه لمنفعة فيه، بخلاف الزائد (٦).
٢ - أن قيمة الأصبع الزائدة حكومة عدل، وقيمة الأصبع الغير الزائدة أرش مقدر، فلا مساواة بينهما في القيمة (٧).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الإمام ابن حزم (٤٥٦ هـ)، فأجاز القصاص للأصبع الزائد من الأصبع الأصلي، واستند في ذلك إلى عموم الآية الدالة على القصاص في الأطراف ﴿وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ
(١) الإنصاف (١٠/ ٢٠).
(٢) حاشية الروض المربع (٧/ ٢١٨).
(٣) ينظر: العناية شرح الهداية (١٠/ ٢٩٠).
(٤) ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي (٨/ ٤٢).
(٥) ينظر: مغني المحتاج (٥/ ٢٦١)، أسنى المطالب (٤/ ٢٦).
(٦) ينظر: دقائق أولي النهى (٣/ ٢٨٤).
(٧) ينظر: العناية شرح الهداية (١٠/ ٢٩٠).
(٢) حاشية الروض المربع (٧/ ٢١٨).
(٣) ينظر: العناية شرح الهداية (١٠/ ٢٩٠).
(٤) ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي (٨/ ٤٢).
(٥) ينظر: مغني المحتاج (٥/ ٢٦١)، أسنى المطالب (٤/ ٢٦).
(٦) ينظر: دقائق أولي النهى (٣/ ٢٨٤).
(٧) ينظر: العناية شرح الهداية (١٠/ ٢٩٠).
١١ / ٢١٦