ججج عدم صحة الإجماع، لوجود المخالف.
[٨٥/ ٢٣] يؤخذ الذكر بالذكر
• المراد من المسألة: أن القصاص واجب في الجناية العمد على الذكر، فيقطع ذكر الجاني بقطعه ذكر المجني عليه عمدا.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (٦٢٠ هـ): لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن القصاص يجري في الذكر (٢).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: أبو يوسف من الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، وابن حزم من الظاهرية (٦).
• مستند الإجماع:
١ - قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥].
٢ - أن للذكر حدا ينتهي إليه، ويمكن القصاص فيه من غير حيف، فوجب فيه القصاص، كالأنف (٧).
(١) ينظر: الهداية (٤/ ٤٥٠)، اللباب في شرح الكتاب (٣/ ١٤٨).
(٢) المغني (١١/ ٥٤٤).
(٣) ينظر: البناية شرح الهداية (١٣/ ١١٧)، درر الحكام مع حاشية الشرنبلالي (٢/ ٩٦)، وفي الدر المختار ما نصه (٦/ ٥٥٤): جزم قاضي خان بلزوم القصاص، وجعله في المحيط قول الإمام. ونصه قال أبو حنيفة: إن قطع الذكر ذكره من أصله أو من الحشفة اقتص منه إذ له حد معلوم، وأقره في الشرنبلالية فليحفظ.
(٤) ينظر: جامع الأمهات (ص: ٤٩٣)، الذخيرة (١٢/ ٣٢٥).
(٥) ينظر: روضة الطالبين (٩/ ١٩٥)، أسنى المطالب مع حاشية الرملي الكبير (٤/ ٢٨).
(٦) ينظر: المحلى (١١/ ٨٠).
(٧) ينظر: المغني (٨/ ٣٢٦).
(٢) المغني (١١/ ٥٤٤).
(٣) ينظر: البناية شرح الهداية (١٣/ ١١٧)، درر الحكام مع حاشية الشرنبلالي (٢/ ٩٦)، وفي الدر المختار ما نصه (٦/ ٥٥٤): جزم قاضي خان بلزوم القصاص، وجعله في المحيط قول الإمام. ونصه قال أبو حنيفة: إن قطع الذكر ذكره من أصله أو من الحشفة اقتص منه إذ له حد معلوم، وأقره في الشرنبلالية فليحفظ.
(٤) ينظر: جامع الأمهات (ص: ٤٩٣)، الذخيرة (١٢/ ٣٢٥).
(٥) ينظر: روضة الطالبين (٩/ ١٩٥)، أسنى المطالب مع حاشية الرملي الكبير (٤/ ٢٨).
(٦) ينظر: المحلى (١١/ ٨٠).
(٧) ينظر: المغني (٨/ ٣٢٦).
١١ / ٢٠٤