ومن حججهم: أنه يجري فيه الانقباض والانبساط، فامتنع فيه المماثلة، بخلاف ما إذا قطع الحشفة فإنه معلوم كالمفصل (٢).
ججج عدم صحة الإجماع، لوجود المخالف.
[٨٦/ ٢٤] يؤخذ اللسان باللسان
• المراد من المسألة: أن القصاص واجب في الجناية على اللسان، فمن جنى على آخر بقطع لسانه، وجب قطع لسانه.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (٦٢٠ هـ): ويؤخذ اللسان باللسان لقوله تعالى: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥]؛ ولأن له حدا ينتهي إليه فاقتص منه كالعين، ولا نعلم في هذا خلافا (٣).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول إذا قطع اللسان جميعه أبو يوسف (٤)، ومالك في رواية (٥)، والليث (٦)، وابن حزم من الظاهرية (٧)، وإذا قطع بعضه مالك في رواية (٨)، والشافعية (٩).
(١) ينظر: درر الحكام مع حاشية الشرنبلالي (٢/ ٩٦)، البحر الرائق (٨/ ٣٧٧).
(٢) ينظر: الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٣١).
(٣) المغني (١١/ ٥٥٦).
(٤) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٣٠٨)، البناية في شرح الهداية (١٣/ ١١٧).
(٥) ينظر: المدونة (٤/ ٥٦١)، الكافي لابن عبد البر (٢/ ١١٠٣). الذخيرة (١٢/ ٣٢٥).
(٦) ينظر: بداية المجتهد (٤/ ٢٠٥).
(٧) ينظر: المحلى (١١/ ٨).
(٨) الكافي لابن عبد البر (٢/ ١١٠٣).
(٩) ينظر: الوسيط (٦/ ٣٤١)، التنبيه، ص (٢١٦).
(٢) ينظر: الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٣١).
(٣) المغني (١١/ ٥٥٦).
(٤) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٣٠٨)، البناية في شرح الهداية (١٣/ ١١٧).
(٥) ينظر: المدونة (٤/ ٥٦١)، الكافي لابن عبد البر (٢/ ١١٠٣). الذخيرة (١٢/ ٣٢٥).
(٦) ينظر: بداية المجتهد (٤/ ٢٠٥).
(٧) ينظر: المحلى (١١/ ٨).
(٨) الكافي لابن عبد البر (٢/ ١١٠٣).
(٩) ينظر: الوسيط (٦/ ٣٤١)، التنبيه، ص (٢١٦).
١١ / ٢٠٥