موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٧٨٠٧

• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع المنقول الشافعية (١)، والحنابلة (٢).
• مستند الإجماع:
١ - قوله تعالى: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥].
• وجه الدلالة: أن معنى القصاص المماثلة، وهو: أن يفعل بالجاني مثل فعله؛ من قتل، أو قطع، أو ضرب أو جرح (٣)، ولا مماثلة في قطع السبابة بالإبهام، أو الثنية بالضرس.
٢ - أن القصاص يقتضي المساواة، والاختلاف في الاسم دليل على الاختلاف في المعنى (٤).
٣ - أنها جوارح مختلفة المنافع، والأماكن فلم يؤخذ بعضها ببعض (٥).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول ابن شبرمة، حيث قال: تؤخذ الثنية بالضرس، كما يؤخذ الضرس بالثنية (٦).
وقال الحسن بن صالح (٧): إذا قطع أصبعا من كفّ، فلم يكن للقاطع من تلك الكف أصبع مثلها، قُطع مما يلي تلك الأصبع، ولا يُقطع أصبع كفٍّ بأصبع كفٍّ أخرى، وكذلك تُقلع السن التي تليها إذا لم تكن للقاطع سنٌّ مثلها
(١) ينظر: روضة الطالبين (٩/ ١٨٨ - ١٨٩)، أسنى المطالب (٤/ ٢٦).
(٢) ينظر: المغني (٨/ ٣٢١)، كشاف القناع (٥/ ٥٥٠).
(٣) ينظر: النهاية لابن الأثير (٤/ ٧٢)، التعريفات (ص: ١٧٦).
(٤) ينظر: المبدع (٧/ ٢٥٣)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٨٣)، منار السبيل (٢/ ٣٢٩).
(٥) ينظر: المبدع (٧/ ٢٥٣)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٨٣)، منار السبيل (٢/ ٣٢٩).
(٦) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (٥/ ١٣٠)، الاستذكار (٢٥/ ٢٦٥).
(٧) الحسن بن صالح بن حيّ الثوري الهمدانيّ الكوفي، محدث حافظ وفقيه، ت ١٦٧ هـ. ينظر: السير (٧/ ٣٦١)، شذرات الذهب (٢/ ٢٩٨).
١١ ‏/ ٢١٣