موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٧٨٠٤

التلف عند القصاص فلا يُقتص منه كالصُلب والضلع والفخذ ونحوه، وهنا وافقوا (نصوص) الإجماع في ذلك، وما كان غير متلِف فيجب فيه القصاص كاليد من الساعد، أو الزند (١)، أو الرجل من الساق، أو التَرقُوة (٢)، ونحو ذلك مما لا يعظم معه الخطر (٣).
• مستند الإجماع:
١ - ما رواه نمر بن جابر، عن أبيه: «أن رجلا ضرب رجلا على ساعده بالسيف، فقطعها من غير مفصل، فاستعدى عليه النبي -ﷺ- فأمر له بالدية، فقال: إني أريد القصاص. قال: خذ الدية، بارك اللَّه لك فيها» (٤).
• وجه الدلالة: أن النبي -ﷺ- لم يقض للمقطوعة يده من الساعد بالقصاص بل اكتفى بالدية (٥).
٢ - أنه لا يمكن المماثلة فيها ولا تؤمن الزيادة عليها، ولا يمكن أن يستوفى أكثر من الحق فسقط القصاص، كما لو قتل من لا يكافئه، أو قطع صحيح اليد بشلاء أو ناقصة الأصابع (٦).
• من خالف الإجماع: خالف المالكية الإجماع من خلال التفصيل الذي ذُكر آنفا في وجوب القصاص من العظام التي لا يخاف معها التلف ولا يعظم

(١) الزند: ما انحسر عنه اللحم من الذراع. المصباح المنير (١/ ٢٥٦).
(٢) التَرقُوة: هي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق من الجانبين. المصباح المنير (١/ ٧٤).
(٣) ينظر: النوادر والزيادات (١٤/ ٣٤ - ٣٧)، مواهب الجليل (٦/ ٢٤٧ - ٢٤٨).
(٤) أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الديات، باب ما لا قود فيه (٢٦٣٦)، والبزار في مسنده (٣٧٩٢)، والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٦٥) رقم (١٦٥٢٧)، وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة (٣/ ١٢٣).
(٥) ينظر: المغني (٨/ ٣٢١).
(٦) ينظر: العدة شرح العمدة (١/ ٥٤٦).

١١ ‏/ ٢١٠