ونقله عنه الإمام الماوردي (٤٥٠ هـ) (٢)، والإمام ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) (٣).
وقال الإمام الحسين بن مسعود البغوي (٥١٦ هـ): ولا يُقتل المسلم بالمستأمن بالاتفاق (٤).
وقال الإمام ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ): واحتجوا في ذلك بإجماعهم على أنه لا يقتل مسلم بالحربي الذي أمن (٥).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية في ظاهر الرواية (٦)، والحنابلة (٧)، وابن حزم من الظاهرية (٨).
• مستند الإجماع:
١ - عن أبي جُحيفة -رضي الله عنه- قال: قلت لعلي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: هل عندكم كتاب؟، قال: لا إلا كتاب اللَّه، أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة قال: قلت فما في هذه الصحيفة؟ قال: «العقل، وفِكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر» (٩).
• وجه الدلالة: عموم منع قتل المسلم بالكافر من غير تفريق بين الحربي والمستأمن وغيره.
٢ - أن المستأمن غير محقون الدم على التأبيد ففيه شبهة الإباحة -أي إباحة
(١) الأم (١٢/ ٨٢).
(٢) الحاوي (١٢/ ١٠).
(٣) الاستذكار (٢٥/ ١٧٦).
(٤) شرح السنة (١٠/ ١٧٦).
(٥) بداية المجتهد (٤/ ٢١٦٩).
(٦) ينظر: المبسوط (٢٦/ ١٣٣)، بدائع الصنائع (٧/ ٢٣٦)، الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٢٧).
(٧) ينظر: المغني لابن قدامة، (٨/ ٢٧٤).
(٨) ينظر: المحلى لابن حزم (١٠/ ٣٤٧).
(٩) تقدم تخريجه، وهو في صحيح البخاري.
(٢) الحاوي (١٢/ ١٠).
(٣) الاستذكار (٢٥/ ١٧٦).
(٤) شرح السنة (١٠/ ١٧٦).
(٥) بداية المجتهد (٤/ ٢١٦٩).
(٦) ينظر: المبسوط (٢٦/ ١٣٣)، بدائع الصنائع (٧/ ٢٣٦)، الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٢٧).
(٧) ينظر: المغني لابن قدامة، (٨/ ٢٧٤).
(٨) ينظر: المحلى لابن حزم (١٠/ ٣٤٧).
(٩) تقدم تخريجه، وهو في صحيح البخاري.
١١ / ١٢٢