موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٧٧٠٠

الممسك بالإجماع (١).
• من وافق الإجماع: تقدم أن الحنفية، والشافعية لا يحكمون بقتل الممسك وإن كان إمساكه سببا محققا للقتل، وعليه فإذا كان فعل الممسك لا أثر له، أو كان بمقدور المقتول الفكاك فلا قصاص على الممسك في قولهم من باب الأولى.
وأما القائلون بقتله فقد وافق هذا الإجماع المنقول منهم المالكية (٢)، والحنابلة (٣).
• مستند الإجماع: القياس على اشتراط علم الممسك بأن القاتل يريد قتله، فإن من قال يقتل الممسك اشترط ذلك (٤)، حيث قالوا: لأن موته ليس بفعله ولا بأثر فعله (٥)، والممسك إذا لم يكن في إمساكه حاجة وكان القاتل في غنية عنه، والجامع بينهما أن فعله لا تأثير له في الجناية، بل هذا أولى من جهة أن قصور الأول باعتبار جهله بنية القاتل في القتل، وأما هذا فالقصور فيه باعتبار أن إمساكه لا حاجة إليه، فوجوده كعدمه، واللَّه أعلم.
• من خالف الإجماع: قال ابن شاس (٦): شرط القاضي أبو عبد اللَّه ابن هارون البصري من أصحابنا لوجوب القصاص على الممسك شرطا آخر، وهو
(١) الحاوي (١٢/ ٨٣).
(٢) ينظر: الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي (٤/ ٢٤٥)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٤/ ٣٤٣)، منح الجليل (٩/ ٢٥).
(٣) انظر: كشاف القناع (٥/ ٥١٩).
(٤) انظر: الكافي لابن عبد البر (٢/ ١٠٩٨)، التاج والإكليل (٨/ ٣٠٦)، الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة (٩/ ٣٤٤)، الإنصاف (٩/ ٤٥٧).
(٥) انظر: المبدع (٧/ ٢٠٨)، كشاف القناع (٥/ ٥١٩).
(٦) عبد اللَّه بن نجم بن شاس الجذامي السعدي، فقيه مالكي، له عقد الجواهر الثمينة، ت ٦١٦ هـ. ينظر: الديباج المذهب (١/ ٤٤٣)، شذرات الذهب (٧/ ١٢٣).
١١ ‏/ ١٠٤