ججج عدم صحة الإجماع لثبوت الخلاف في المسألة، وقد أشار الإمام ابن المنذر إلى ذلك في قوله (هذا قول من منع من بيعهن) مما يدل على أن هناك قول آخر ينفي وجود إجماع في المسألة.
(١) ينظر: المغني (١٠/ ٤٨٢).
(٢) الإشراف لابن المنذر (٨/ ٣٣).
(٢) الإشراف لابن المنذر (٨/ ٣٣).
١١ / ١٠١