موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٧٦٨٨

وقال الإمام الإمام الكاساني (١) (٥٨٧ هـ): هذا إذا كان الولي واحدا، فأما إذا كان اثنين أو أكثر فعفا أحدهما سقط القصاص عن القاتل؛ لأنه سقط نصيب العافي بالعفو فيسقط نصيب الآخر، ضرورة أنه لا يتجزأ؛ إذ القصاص قصاص واحد، فلا يتصور استيفاء بعضه دون بعض، وينقلب نصيب الآخر مالًا بإجماع الصحابة الكرام -رضي الله عنهم-؛ فإنه روي عن عمر وعبد اللَّه بن مسعود وابن عباس -رضي الله عنهم- أنهم أوجبوا في عفو بعض الأولياء الذين لم يعفوا نصيبهم من الدية، وذلك بمحضر من الصحابة -رضي الله عنهم-، ولم ينقل أنه أنكر أحد عليهم فيكون إجماعا (٢).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
• مستند الإجماع:
١ - عن زيد بن وهب أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: (رُفع إليه رجلٌ قتل رجلا، فأراد أولياء المقتول قتله، فقالت أخت المقتول -وهي امرأة القاتل-: قد عفوت عن حصتي من زوجي، فقال عمر: عتق الرجل من القتل) (٥).
• وجه الدلالة: ظاهر في الروايتين حيث إن عمر -رضي الله عنه- أسقط القصاص وقضى بالدية فقط، ولم يجمع بينها وبين القصاص.
(١) هو أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني، ملك العلماء علاء الدين الحنفي، تفقه على الإمام السمرقندي، وشرح تحفة شيخه وسماه بدائع الصنائع، فأعجب به شيخه، وزوجه ابنته الفقيهة فاطمة، من آثاره غير البدائع: السلطان المبين في أصول الدين، توفي سنة ٥٨٧ هـ. انظر: الجواهر المضيّة، (٢/ ٢٤٤)، تاج التراجم، (١/ ٢٨).
(٢) بدائع الصنائع (٧/ ٢٤٧).
(٣) ينظر: حاشية الرملي على شرح العروض (٤/ ٣٦٢).
(٤) ينظر: حاشية العروض المربع لابن قاسم (٧/ ١٩٨).
(٥) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٠/ ١٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٥٩)، ومعرفة السنن والآثار (٦/ ١٨٢)، وصححه ابن الملقن في البدر المنير (٨/ ٣٩٧)، والألباني في الإرواء برقم (٢٢٢٢)، (٢٢٢٣).
١١ ‏/ ٩١