وجه الدلالة من قوله «دون دمه» حيث دل على جواز مدافعة الصائل حتى لو أبى ذلك إلى موت المصول عليه، فإذا جاز للإنسان أن يدافع عن نفسه فإنه لا يلزم بما يترتب على تلك المدافعة من آثار كقتل الصائل ونحوه (٢).
٣ - أن قتل الصائل وشاهر السلاح لدفع شره، فكأن الصائل هو القاتل لنفسه (٣).
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.
[١٢/ ١٢] حرمة قتل المعاهَد:
• المراد من المسألة: المعاهَد هو الكافر الذي يكون له عهد من أهل الإسلام في حقن دمه، سواء كان بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو أمان من مسلم، وهو والذمي سواء، إلا أن الذمي عهده ما أبى الجزية، والمعاهد عهده إلى مدة (٤)، فكل من كان له عهد بسبب مشروع فدمه حرام.
• من نقل الإجماع: قال الإمام الشوكاني (١٢٥٥ هـ): المعاهد هو الرجل من أهل دار الحرب يدخل إلى دار الإسلام بأمان، فيحرم على المسلمين قتله بلا خلاف بين أهل الإسلام حتى يرجع إلى مأمنه (٥).
(١) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب السنة، باب في قتال اللصوص برقم (٤٧٧٢)، والنسائي في سننه، كتاب تحريم الدم، باب من قاتل دون أهله برقم (٤٠٩٤)، وصححه الترمذي في جامعه، كتاب الديات، باب من قتل دون ماله برقم (١٤٢١)، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة برقم (١٠٩٢).
(٢) ينظر: فيض القدير (٦/ ١٩٥).
(٣) كشاف القناع، (٤/ ١٢٩).
(٤) ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص: ٣٥٧)، النهاية في غريب الحديث (٣/ ٣٢٥)، فتح الباري لابن حجر (١٢/ ٢٥٩).
(٥) نيل الأوطار (٧/ ١٨).
(٢) ينظر: فيض القدير (٦/ ١٩٥).
(٣) كشاف القناع، (٤/ ١٢٩).
(٤) ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص: ٣٥٧)، النهاية في غريب الحديث (٣/ ٣٢٥)، فتح الباري لابن حجر (١٢/ ٢٥٩).
(٥) نيل الأوطار (٧/ ١٨).
١١ / ٨٤