• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، وهو رواية عن الإمام مالك (٤).
• مستند الإجماع:
١ - ما رواه عبد اللَّه بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول اللَّه -ﷺ- خطب يوم الفتح بمكة وفيه: «ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها» (٥).
٢ - ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي -ﷺ- قال «عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه» (٦).
٣ - إجماع الصحابة على شبه العمد وأنه قسم ثالث ليس بعمد محض، ولا خطأ محض، وذلك أن أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- منهم علي، وعمر، وعبد اللَّه بن مسعود، وعثمان بن عفان، وزيد بن ثابت، وأبو موسي، والمغيرة بن شعبة، اختلفوا في أسنان الإبل في الخطأ، ثم اختلفوا في أسنان شبه العمد وأنها أغلظ من الخطأ، كل هؤلاء أثبت أسنان الإبل في شبه العمد أغلظ منها في الخطأ، فثبت بذلك شبه العمد (٧).
• من خالف الإجماع: خالف في هذه المسألة الإمام مالك في الرواية المشهورة عنه، وابن حزم الظاهري، فقد رأيا أن القتل نوعان: عمد وخطأ،
(١) أحكام القرآن للجصاص، (٣/ ٢٠٢).
(٢) ينظر: الأم (٧/ ٣٤٨)، الحاوي للماوردي (١٢/ ٢١١)، مغني المحتاج (٥/ ٢١١).
(٣) ينظر: المغني لابن قدامة (٨/ ٢٦٠)، الإقناع، للحجاوي (٤/ ٨٦).
(٤) ينظر: بداية المجتهد، (٤/ ١٧٩).
(٥) تقدم تخريجه، وقد صححه ابن حبان، وابن الجارود.
(٦) تقدم تخريجه، وقد صححه الألباني.
(٧) ينظر: أحكام القرآن للجصاص، (٣/ ٢٠٢).
(٢) ينظر: الأم (٧/ ٣٤٨)، الحاوي للماوردي (١٢/ ٢١١)، مغني المحتاج (٥/ ٢١١).
(٣) ينظر: المغني لابن قدامة (٨/ ٢٦٠)، الإقناع، للحجاوي (٤/ ٨٦).
(٤) ينظر: بداية المجتهد، (٤/ ١٧٩).
(٥) تقدم تخريجه، وقد صححه ابن حبان، وابن الجارود.
(٦) تقدم تخريجه، وقد صححه الألباني.
(٧) ينظر: أحكام القرآن للجصاص، (٣/ ٢٠٢).
١١ / ٧٧