٢ - عن معاوية -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- وهو يقول: «كل ذنب عسى اللَّه أن يغفره إلا الرجل يقتل مؤمنًا متعمدًا أو الرجل يموت كافرًا» (٢).
ججج عدم صحة الإجماع وذلك لثبوت الخلاف في المسألة وأدلة المخالفين لها وجه من النظر.
[٤/ ٤] القَوَد (٣) مختص بالقتل العمد
• المراد من المسألة: أن القود -وهو القصاص- لا يجب إلا في القتل الذي يكون عمدا فقط، ولا يجب القصاص أو القود في القتل الخطأ، ولا القتل شبه العمد.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن حزم (٤٥٦ هـ): ولا خلاف بين أحد من الأمة في أن القود ليس إلا في العمد فقط (٤).
(١) أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾، ومسلم، كتاب التفسير، (٣٠٢٣).
(٢) أخرجه أبو داود، كتاب الفتن، باب تعظيم قتل المؤمن، (٤٢٧٢)، (٤/ ١٦٧)، والنسائي، كتاب الدماء، (٣٩٨٤)، (٧/ ٨١)، وصححه الحاكم، في المستدرك (٨٠٣١) و(٨٠٣٢) (٤/ ٣٩١)، والألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، رقم (٥١١).
(٣) القَوَد: القصاص، وهو أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل. أنيس الفقهاء (ص: ١٠٨).
(٤) المحلى (١٠/ ٤٠٨).
(٢) أخرجه أبو داود، كتاب الفتن، باب تعظيم قتل المؤمن، (٤٢٧٢)، (٤/ ١٦٧)، والنسائي، كتاب الدماء، (٣٩٨٤)، (٧/ ٨١)، وصححه الحاكم، في المستدرك (٨٠٣١) و(٨٠٣٢) (٤/ ٣٩١)، والألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، رقم (٥١١).
(٣) القَوَد: القصاص، وهو أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل. أنيس الفقهاء (ص: ١٠٨).
(٤) المحلى (١٠/ ٤٠٨).
١١ / ٦٨