• أولًا: مكانة الإجماع:
١) الإجماع حجة قاطعة، ودليل ظاهر من أدلة الشريعة، بل هو ثالث الأدلة المتفق عليها بعد كتاب اللَّه، وسنة النبي عليه السلام، كما دل عليه كتاب عمر -رضي الله عنه- إلى شريح القاضي (١) حين قال له: [اقض بما في كتاب اللَّه، فإن لم تجد فبما في سنة رسول اللَّه -ﷺ-، فإن لم تجد فبما قضى به الصالحون] وفي رواية: [فانظر ما اجتمع عليه الناس فخذ به] (٢).
وما جاء عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أنه قال: [من عرض له منكم قضاء بعد اليوم، فليقض بما في كتاب اللَّه، فإن جاء أمر ليس في كتاب اللَّه، فليقض بما قضى به نبيه -ﷺ-، فإن جاء أمر ليس في كتاب اللَّه، ولا قضى به نبيه -ﷺ-، فليقض بما قضى به الصالحون، فإن جاء أمر ليس في كتاب اللَّه، ولا قضى به نبيه -ﷺ-، ولا قضى به الصالحون، فليجتهد رأيه] (٣).
وفي هذا رد على ما جاء عن بعض المتأخرين من الرجوع أولا للإجماع، فإن
(١) شريح بن الحارث بن قيس بن الحارث بن الجهم الكندي أبو أمية، أسلم زمن النبي -ﷺ- ولم يره، وانتقل من اليمن زمن الصديق، ثم ولاه عمر قضاء الكوفة، فقيل: أقام بها قاضيا ستين سنة، قيل: عاش مائة وعشرين سنة، توفي عام (٧٨ هـ). «سير أعلام النبلاء» (٤/ ١٠٠)، «أخبار القضاة» (٢/ ١٩٧).
(٢) أخرجه النسائي في «المجتبى» (٥٣٩٩)، (٨/ ٢٣١)، والرواية أخرجها ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٥/ ٣٥٨ - ٣٥٩)، والبيهقي في «الكبرى» (١٠/ ١١٥)، وابن عساكر في «تاريخ مدينة دمشق» (٢٣/ ٢١).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٥/ ٣٥٩)، والنسائي في «الكبرى» (٥٩١١)، (٥/ ٤٠٦). قال النسائي: [هذا حديث جيد جيد]. وصحح إسناده ابن حجر في «فتح الباري» (١٣/ ٢٨٨).
(٢) أخرجه النسائي في «المجتبى» (٥٣٩٩)، (٨/ ٢٣١)، والرواية أخرجها ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٥/ ٣٥٨ - ٣٥٩)، والبيهقي في «الكبرى» (١٠/ ١١٥)، وابن عساكر في «تاريخ مدينة دمشق» (٢٣/ ٢١).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٥/ ٣٥٩)، والنسائي في «الكبرى» (٥٩١١)، (٥/ ٤٠٦). قال النسائي: [هذا حديث جيد جيد]. وصحح إسناده ابن حجر في «فتح الباري» (١٣/ ٢٨٨).
٢ / ٣٤