النتيجة: يظهر -واللَّه أعلم- أن المسألة محل خلاف بين مذاهب الأئمة الأربعة؛ لثبوت الخلاف عن الحنفية، ولعل مراد النووي نفي الخلاف المذهبي عند الشافعية.
[١١/ ٣] المسألة الحادية عشرة: إذا أخذ الخوارج والبغاة الزكاة أجزأت عن صاحبها.
• المراد بالمسألة: لو أن قومًا من الخوارج، أو البغاة، ظهروا على بلاد فأخذوا الزكاة من الناس قهرًا، فإن مَن دَفع الزكاة إليهم من الأموال الظاهرة، أو الباطنة التي لا يستطيع إخفاءها، على أنها زكاة، أجزأه ذلك، فإذا ظهر أهل العدل مرة أخرى وطلب الإمام الزكاة فليس عليه أن يخرجها مرة أخرى.
ويتحصل مما سبق أنه لو دفع من المال الذي يستطيع إخفاءه، أو كان هو قد دفع المال للخوارج والبغاة من عنده، أو كان دفَع الزكاة إليهم ليس على أنها زكاة، فكل ذلك غير مراد في مسألة الباب.
• من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): «إذا أخذ الخوارج والبغاة
= قلت: غريب، وذكر ابن سعد في»الطبقات«قصة أهل النهروان، وليس فيها ذكر الصلاة».
وقال ابن حجر في «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» (١/ ٢٤٥): «روي أن عليًا لم يصل على البغاة: لم أجده».
(١) بدائع الصنائع (١/ ٣١٣).
وقال ابن حجر في «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» (١/ ٢٤٥): «روي أن عليًا لم يصل على البغاة: لم أجده».
(١) بدائع الصنائع (١/ ٣١٣).
١٠ / ٤٤٠