[٥/ ٣] المسألة الخامسة: قتل الباغي قبل الإسار مباح.
• المراد بالمسألة: لو خرج جماعة بغاة على الإمام، فقُتِل أحد البغاة أثناء حربه، لدفع شره، قبل أسرهم، ولم يمكن دفعه إلا بذلك، فذلك مباح ولا إثم على قاتله.
ويتبين من ذلك أن القتل لو كان بعد أسره، أو في أثناء البغي لكن حال قعود البغاة عن الحرب، أو كان يمكن دفعه بلا قتل، فكل ذلك غير مراد في مسألة الباب.
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٤٦٥ هـ) في معرض نقاشه مع القائلين بجواز قتل الباغي بعد أسره، فذكر جملة من أدلتهم منها قوله: «فإن قالوا: قد كان قتله بلا خلاف مباحًا قبل الإسار، فهو على ذلك بعد الإسار حتى يمنع منه نص، أو إجماع» (٢). وقال الكاساني (٥٨٧ هـ): «لا خلاف في أن العادل إذا قتل باغيًا لا يحرم الميراث؛ لأنه لم يوجد قتل نفس بغير حق لسقوط عصمة نفسه» (٣).
• مستند الإجماع: يدل على المسألة قول اللَّه تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ
(١) رد المحتار على الدر المختار (٤/ ٢٦٧).
(٢) المحلى (١١/ ٣٣٨).
(٣) بدائع الصنائع (٧/ ١٤٢).
(٢) المحلى (١١/ ٣٣٨).
(٣) بدائع الصنائع (٧/ ١٤٢).
١٠ / ٤٢٨