• وجه الدلالة: أن عمر -رضي الله عنه- أهدر دم الصائل، والمحارب فعله أشد من الصائل.
• المخالفون للإجماع: نقل المرداوي وجهًا عند الحنابلة أن من قتل الصائل دفاعًا عن ماله فإنه يقتل به، وإن قتله دفاعًا عن نفسه فلا يقتل به (٢).
النتيجة: يظهر لي واللَّه أعلم أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لخلاف بعض الحنابلة في المسألة.
[٣٣/ ٢] المسألة الثالثة والثلاثون: المحارب المقدور عليه يقام عليه حد الحرابة سواء قُدر عليه قبل تمام الحرب أو بعدها.
• المراد بالمسألة: إذا حارب شخص أو جماعة، وقدر الإمام عليهم قبل توبتهم، فإن الإمام يقيم عليهم حد الحرابة، سواء انتهت الحرابة أو ما زالت قائمة.
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٤٥٦ هـ): «المحارب المقدور عليه يقتل إن رأى الإمام ذلك قبل تمام الحرب وبعدها بلا خلاف في أن حكمه في كلا الأمرين سواء» (٣).
(١) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٦/ ٤٠٧)، وعبد الرزاق في «المصنف» (٩/ ٤٣٥)، وابن حزم في «المحلى» (٧/ ١٠١)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ٣٣٧).
(٢) انظر: الإنصاف (١٠/ ٣٠٤)، وقد أشار البغوي أيضًا إلى الخلاف في المسألة في كتابه: «شرح السنة» (١٠/ ٢٤٩).
(٣) المحلى (١١/ ٣٣٨).
(٢) انظر: الإنصاف (١٠/ ٣٠٤)، وقد أشار البغوي أيضًا إلى الخلاف في المسألة في كتابه: «شرح السنة» (١٠/ ٢٤٩).
(٣) المحلى (١١/ ٣٣٨).
١٠ / ٣٨٥