• وجه الدلالة: أن عمر -رضي الله عنه- أهدر دم من صال على العرض.
٣ - من النظر: لأن العرض لا يباح بحال، فلا يجوز بذله للصائل بأي حال من الأحوال (٣).
• المخالفون للإجماع: ثمة قول في مذهب الإمام أحمد بأن من صال على حريمه لا يجب عليه دفعه، حيث قال المرداوي: «يلزمه الدفع عن حرمته على الصحيح من المذهب، نص عليه. . . وقيل: لا يلزمه» (٤).
النتيجة: يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لخلاف بعض الحنابلة في المسألة.
[٣٠/ ٣] المسألة الثلاثون: مشروعية مدافعة المحاربين على المال.
• المراد بالمسألة: لو قطع شخص أو جماعة طريقًا على غيرهم، فلمن اعتدي عليه دفع قاطع الطريق ولو بالقتل، لكن يدفعهم بالأسهل فإن لم يندفع
(١) هو أبو عاصم، عبيد بن عمير بن قتادة اللّيثي، المكّيّ، ولد على عهد النّبيّ -ﷺ-؛ قاله مسلم، وعدّه غيره في كبار التّابعين، وكان قاص أهل مكّة، مجمع على ثقته، مات قبل ابن عمر رضي الله عنهما. انظر: التاريخ الكبير ٥/ ٤٥٥، التعديل والتجريح ٢/ ٩٢٥، تهذيب التهذيب ٧/ ٧١.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٦/ ٤٠٧)، وعبد الرزاق في «المصنف» (٩/ ٤٣٥)، وابن حزم في «المحلى» (٧/ ١٠١)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ٣٣٧)، وصححه ابن عبد البر في «التمهيد» (٢١/ ٢٥٧).
(٣) الإنصاف (١٠/ ٣٠٤ - ٣٠٥).
(٤) الإنصاف (١٠/ ٣٠٤ - ٣٠٥).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٦/ ٤٠٧)، وعبد الرزاق في «المصنف» (٩/ ٤٣٥)، وابن حزم في «المحلى» (٧/ ١٠١)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ٣٣٧)، وصححه ابن عبد البر في «التمهيد» (٢١/ ٢٥٧).
(٣) الإنصاف (١٠/ ٣٠٤ - ٣٠٥).
(٤) الإنصاف (١٠/ ٣٠٤ - ٣٠٥).
١٠ / ٣٧٧