[٩٣/ ١] المسألة الثالثة والتسعون: لا يقام حد السرقة في المسجد. — الصفحة ٦٩٣٠

[٩٣/ ١] المسألة الثالثة والتسعون: لا يقام حد السرقة في المسجد.
• المراد بالمسألة: لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب الحد، فإن الحد لا يقام على السارق في المسجد الذي تقام في الفروض، بغض النظر عن الإثم.
بمعنى أن المراد بالمسألة نقل الإجماع على المنع من إقامة الحد في المسجد، لكن قد يكون هذا المنع على سبيل التحريم، وقد يكون على سبيل الكراهة.
ويتبين مما سبق أن الحد لو كان في مصلى معد لغير الفروض، كمصلى الجنائز، فذلك غير مراد في مسألة الباب.
• من نقل الإجماع: قال القرطبي (٦٧١ هـ): «لا تقام الحدود فيه -أي المسجد- إجماعًا» (١). وقال ابن الهمام (٨٦١ هـ): «ولا يقام حد في مسجد بإجماع الفقهاء» (٢).
• مستند الإجماع: استُدل لمسألة الباب بادلة منها:
١ - عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (لا تقام الحدود في المساجد) (٣).
٢ - عن حكيم بن حزام (٤) -رضي الله عنه- أن النبي -ﷺ- قال: (لا تقام الحدود في
(١) تفسير القرطبي (١٥/ ١٦٤).
(٢) فتح القدير (٥/ ٢٣٥).
(٣) أخرجه الترمذي (رقم: ١٣٢١)، وابن ماجة (رقم: ٢٥٨٩)، قال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعًا إلا من حديث إسماعيل بن مسلم، وإسماعيل بن مسلم المكي قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه».
(٤) هو أبو خالد، حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي الأسدي، ابن أخي خديجة زوج النبي -ﷺ-، ولد في الكعبة، كان من سادات قريش في الجاهلية والإسلام، وكان صاحب صدقة وصلة، وكان صديق النبي -ﷺ- قبل المبعث، أسلم عام الفتح وكان من المؤلفة، وشهد حنينًا وأعطي من غنائمها مائة بعير، ثم حسن إسلامه، فعاش في الجاهلية ستين سنة وفي الإسلام ستين سنة، مات بالمدينة سنة (٥٤) هـ. انظر: البداية والنهاية ٨/ ٦٨، الإصابة ٢/ ٢١١٢، تهذيب التهذيب ٢/ ٤٤٧.
١٠ ‏/ ٢٨٢