وفي الباب أحاديث أخرى بيَّن ابن حزم ضعفها وأنه لا يصح في الباب شيء مرفوع للنبي -ﷺ- (٢)، وذكر ابن حجر طرفًا منها مع الإشارة إلى ضعفها (٣).
٣ - آثار عن الصحابة رضوان اللَّه تعالى عليهم:
حيث أخرج ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وابن حزم عن عمر رضي الله عنه أنه أتي برجل في حد فقال: «أخرجاه من المسجد، ثم اضرباه» (٤).
وكذا جاء نحوه عن علي رضي الله عنه لكن في سنده مقال، كما قاله ابن حجر (٥).
٤ - من جهة النظر:
أ - أن في إقامة الحد في المسجد تعريض المسجد للنجاسة، إذ قد يخرج من
(١) أخرجه أحمد (٢٤/ ٣٤٤)، وأبو داود (رقم: ٤٤٩٠). وفي سنده العباس بن عبد الرحمن المدني، ترجم له الحسيني في «الإكمال» (٢٢٦) «مجهول».
وله شاهد من حديث ابن عباس عند الترمذي، كتاب الديات، باب: الرجل بقتل ابنه يقاد منه أو لا، (رقم: ٨٧٩)، وابن ماجة، (رقم: ٢٥٩٩)، وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي. قال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه إلا بهذا الإسناد مرفوعًا، من حديث إسماعيل بن مسلم، وإسماعيل بن مسلم المكي قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه». وأخرجه ابن ماجة (رقم: ٢٦٠٠)، وفي إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف.
قال البزار في «مسنده» (٨/ ٣٧٤) «هذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي في إسناد متصل عنه».
أما الحافظ ابن حجر فذكر رواية حكيم ابن حزام في تلخيص الحبير (٤/ ١٤٦) ثم قال: «ولا بأس بإسناده»، وحسن الألباني الحديث باعتبار الشواهد، كما في «إرواء الغليل» (٧/ ٣٦١).
(٢) المحلى (١٢/ ١٠ - ١١).
(٣) فتح الباري (١٣/ ١٥٧).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ٥٣٥)، وعبد الرزاق في المصنف (١/ ٤٣٦) (١٥/ ٢٣)، وابن حزم في المحلى (١٢/ ١١)، وصححه ابن حزم في «المحلى» فقال: «هذا خبر صحيح»، وقال ابن حجر في فتح الباري (١٣/ ١٥٧): «سنده على شرط الشيخين».
(٥) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (٦/ ٥٣٥)، فتح الباري (١٣/ ١٥٧).
وله شاهد من حديث ابن عباس عند الترمذي، كتاب الديات، باب: الرجل بقتل ابنه يقاد منه أو لا، (رقم: ٨٧٩)، وابن ماجة، (رقم: ٢٥٩٩)، وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي. قال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه إلا بهذا الإسناد مرفوعًا، من حديث إسماعيل بن مسلم، وإسماعيل بن مسلم المكي قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه». وأخرجه ابن ماجة (رقم: ٢٦٠٠)، وفي إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف.
قال البزار في «مسنده» (٨/ ٣٧٤) «هذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي في إسناد متصل عنه».
أما الحافظ ابن حجر فذكر رواية حكيم ابن حزام في تلخيص الحبير (٤/ ١٤٦) ثم قال: «ولا بأس بإسناده»، وحسن الألباني الحديث باعتبار الشواهد، كما في «إرواء الغليل» (٧/ ٣٦١).
(٢) المحلى (١٢/ ١٠ - ١١).
(٣) فتح الباري (١٣/ ١٥٧).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ٥٣٥)، وعبد الرزاق في المصنف (١/ ٤٣٦) (١٥/ ٢٣)، وابن حزم في المحلى (١٢/ ١١)، وصححه ابن حزم في «المحلى» فقال: «هذا خبر صحيح»، وقال ابن حجر في فتح الباري (١٣/ ١٥٧): «سنده على شرط الشيخين».
(٥) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (٦/ ٥٣٥)، فتح الباري (١٣/ ١٥٧).
١٠ / ٢٨٣