[٩٥/ ١] المسألة الخامسة والتسعون: قَطْعُ الرِّجْل في حد السرقة يكون من مفصل الكعب.
• المراد بالمسألة: إذا ثبتت السرقة على شخص بما يوجب الحد، ووجب فيها قطع الرجل، لكونها السرقة الثانية، أو لغير ذلك من الأسباب، فإن قطع الرِّجل يكون من مفصل الكعب.
• من نقل الإجماع: قال ابن هبيرة (٥٦٠ هـ): «أجمعوا على أنه إذا عاد فسرق ثانيًا ووجب عليه القطع أن تقطع رجله اليسرى، وأنها تقطع من مفصل الكعب» (٢).
• مستند الإجماع:
١ - من الأثر: أنه مروي عن جماعة من الصحابة كعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم (٣).
٢ - من النظر: أنه أحد العضوبن المقطوعين في السرقة، فيقطع من المفصل كاليد (٤).
• المخالفون للإجماع: حكي عن أبي ثور أن الواجب هو قطع الرِّجل معقد لشراك، من نصف القدم (٥).
وذهب ربيعة، وابن حزم، وبعض أصحاب داود إلى أن من سرق ثانية
(١) انظر: المسألة الآتية الخامسة والتسعون تحت عنوان: «قطْعُ الرِّجْل في حد السرقة يكون من مفصل الكعب».
(٢) الإفصاح عن معاني الصحاح (٢/ ٢١٣).
(٣) انظر: المحلى (١٢/ ٧٠).
(٤) انظر: المغني (٩/ ١٠٦).
(٥) انظر: المغني (٩/ ١٠٦).
(٢) الإفصاح عن معاني الصحاح (٢/ ٢١٣).
(٣) انظر: المحلى (١٢/ ٧٠).
(٤) انظر: المغني (٩/ ١٠٦).
(٥) انظر: المغني (٩/ ١٠٦).
١٠ / ٢٨٦