• وجه الدلالة: أن عمر -رضي الله عنه- لم يقطع العبد حين سرق من مال سيده، ولم ينكر عليه ذلك أحد (٣).
٢ - أنه مروي عن جماعة من الصحابة ولا مخالف لهم، كما سبق في كلام ابن قدامة، وابن عبد البر، وابن العربي، والكاساني.
٢ - من النظر:
أ- لئلا يجتمع على السيد عقوبتان، ضياع ماله، وقطع غلامه (٤).
ب- لشبهة استحقاق النفقة، والحدود تدرأ بالشبهات (٥).
• المخالفون للإجماع: حكي عن داود، وأبي ثور أن العبد يقطع إن سرق من مال سيده (٦).
إلا أن ابن عبد البر قال في نقل أبي ثور: «قال أبو ثور: يقطع العبد إذا سرق من سيده إلا أن يمنع منه إجماع» (٧).
(١) السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة ويقال: عائذ بن الأسود الكندي أو الأزدي، توفي النبي -ﷺ- وهو ابن تسع سنين تقريبًا، له ولأبيه صحبة، استعمله عمر على سوق المدينة، مات سنة (٨٢) هـ، وقيل: بعد التسعين، قال بن أبي داود: «هو آخر من مات بالمدينة من الصحابة». انظر: الكاشف ١/ ٣٤٧، البداية والنهاية ٩/ ٨٣، الإصابة ٣/ ٢٦.
(٢) أخرجه مالك في الموطأ (١٣٢١)، وعبد الرزاق في المصنف (١٠/ ٢١٠).
(٣) انظر: المغني (٩/ ١١٦)، فتح القدير (٥/ ٣٨٣).
(٤) انظر: حاشية الدسوقي (٤/ ٣٤٥).
(٥) انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٩/ ١٣٠).
(٦) انظر: المغني (٩/ ١١٦)، الأحكام السلطانية (٢٨٤)، البحر الزخار (٦/ ١٧٢).
(٧) الاستذكار (٧/ ٥٥٧).
(٢) أخرجه مالك في الموطأ (١٣٢١)، وعبد الرزاق في المصنف (١٠/ ٢١٠).
(٣) انظر: المغني (٩/ ١١٦)، فتح القدير (٥/ ٣٨٣).
(٤) انظر: حاشية الدسوقي (٤/ ٣٤٥).
(٥) انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٩/ ١٣٠).
(٦) انظر: المغني (٩/ ١١٦)، الأحكام السلطانية (٢٨٤)، البحر الزخار (٦/ ١٧٢).
(٧) الاستذكار (٧/ ٥٥٧).
١٠ / ٢٢٥