[٦٧/ ١] المسألة السابعة والستون: من سرق الطير فلا قطع عليه. — الصفحة ٦٨٦٢

٢ - من النظر: أن الماء مما لا يتمول عادة (١).
• المخالفون للإجماع: ذهب جماعة من أهل العلم القطع بسرقة الماء إذا بلغ النصاب، وهو مذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣)، ووجه عند الحنابلة، وقيل رواية، حكاهما المرداوي في «الإنصاف» فقال: «لا يقطع بسرقة الماء على الصحيح من المذهب. . . وقال ابن عقيل (٤): يقطع، وقدمه في الرعايتين، وجزم به ابن هبيرة، قاله في تصحيح المحرر، وأطلقهما في المحرر، والحاوي الصغير، وقال في الروضة: إن لم يتمول عادة كماءٍ وكلأ محرز، فلا قطع في إحدى الروايتين» (٥).
النتيجة: ظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل خلاف بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف فيه عن المالكية، والشافعية، ووجه عند الحنابلة، ولذا فإن ابن قدامة عندما ذكر المسألة لم ينقل إجماعًا أو اتفاقًا، ولا نفى الخلاف المطلق، وإنما نفى علمه من الخلاف، وهذا مقام فاضل لأهل العلم، لا يحسنه كل أحد، واللَّه ولي التوفيق.

[٦٧/ ١] المسألة السابعة والستون: من سرق الطير فلا قطع عليه.
• المراد بالمسألة: لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب القطع، وكان المسروق طيرًا، أخذه من حرزه، فإن الحد لا يقام حينئذ.
(١) انظر: المغني (٩/ ٩٧)، الشرح الكبير (١٠/ ٢٤٥).
(٢) انظر: المدونة (٤/ ٥٣٦).
(٣) انظر: أسنى المطالب (٤/ ١٤١).
(٤) هو أبو الوفاء، علي بن عقيل بن محمد، شيخ الحنابلة ببغداد في وقته، من تلاميذ القاضي أبي يعلى، اشتغل في حداثته بمذاهب المعتزلة، ثم أظهر التوبة، كان يجتمع بعلماء من كل مذهب فلهذا برز على أقرانه، من تصانيفه: «الفنون»، و«الواضح»، و«الفصول»، ولد سنة (٤٣١ هـ)، وتوفي سنة (٥١٣ هـ). انظر: البداية والنهاية ١٢/ ١٨٤، ذيل طبقات الحنابلة ١/ ١٧١، الأعلام ٥/ ١٢٩.
(٥) الإنصاف (١٠/ ٢٥٦).
١٠ ‏/ ٢١٣