[٧٥/ ١] المسألة الخامسة والسبعون: ليس على المنتهب قطع. — الصفحة ٦٨٨٧

٣ - من النظر: علله بعض الفقهاء بعدم الحرز، فلما لم يهتك فيه الحرز لم يجب القطع (١).
• المخالفون للإجماع: المسألة حكي فيها خلاف عن إياس بن معاوية، حيث قال بقطع المختلس (٢).
• دليل المخالف: دخول المختلس في عموم السارق بكونه أخذ خفية (٣).
النتيجة: يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم، وقول المخالف فيها شاذ، كما نص عليه ابن حجر حيث قال: «حديث:»ليس على خائن ولا مختلس ولا منتهب قطع«. . . وقد أجمعوا على العمل به، إلا من شذ» (٤) واللَّه تعالى أعلم.

[٧٥/ ١] المسألة الخامسة والسبعون: ليس على المنتهب قطع.
• المراد بالمسألة: أولًا: تعريف المنتهب: النهْب لغةً: قال ابن منظور: «النَّهْبُ: الغَنيمةُ. . . والنهب: الغارة والسلْب» (٥).
المنتهب اصطلاحًا: المنتهِب في اصطلاح الفقهاء: هو من أخذ المال من صاحبه جهارًا، قهرًا (٦).
• ثانيًا: صورة المسألة: لو ثبتت المسألة على شخص بما يوجب القطع، وكانت السرقة عن طريق الانتهاب، فلا قطع.
• من نقل الإجماع: قال ابن العربي (٥٤٣ هـ): "أجمعت الأمة أنه لا قطع

(١) أحكام القرآن (٢/ ١١١).
(٢) انظر: المغني (٩/ ٩٣)، الشرح الكبير (١٠/ ٢٣٩)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢/ ٤٤٥).
(٣) انظر: المحلى (١٢/ ١٠٤)، المغني (٩/ ٩٣).
(٤) فتح الباري (١٢/ ٩١ - ٩٢).
(٥) اللسان، مادة: (نهب)، (١/ ٧٧٣)، وانظر: العين، باب: الهاء والنون والباء، (٤/ ٥٩).
(٦) السياسة الشرعية (١٣٤)، إعلام الموقعين (٢/ ٤٧).

١٠ ‏/ ٢٣٨