موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٦٨٠

العلم، لم يروا بمؤاكلة الحائض بأسًا» (١). ونقله عنه الشوكاني (٢).
ابن جرير (٣١٠ هـ) حيث نقل عنه النووي حكايته للإجماع، بعد قوله: «لا تكره مؤاكلة الحائض، . .،» (٣). ونقله عنه الشوكاني (٤).
ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: «واتفقوا أن له -الزوج- مؤاكلتها ومشاربتها» (٥).
النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول بعد العبارة السابقة: «وهذا كله متفق عليه» (٦)، ولعله يريد الاتفاق المذهبي.
ابن سيد الناس (٧٣٤ هـ) حيث يقول عن مسألتنا: «وهذا مما أجمع الناس عليه»، وهو يريد بالناس هنا العلماء، وإلا فلا قيمة لإجماع العامة. ونقله عنه الشوكاني (٧).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٨)، والمالكية (٩)، والحنابلة (١٠).
• مستند الإجماع:
١ - حديث عائشة -رضي الله عنها-، قالت: «كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي فيضع فاه على موضع فيّ فيشرب، وأتعرق العرق وأنا حائض فأناوله النبي فيضع فاه على موضع فيّ» (١١).
• وجه الدلالة: أن النبي -ﷺ- كان يأكل ويشرب مع عائشة وهي حائض، مما يدل على مسألتنا بالسنة الفعلية بالمطابقة (١٢).
٢ - حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه-، أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم؛ لم يؤاكلوها، ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي -ﷺ-، فأنزل اللَّه عز وجل: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة: ٢٢٢]. إلى آخر الآية، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» (١٣).
• وجه الدلالة: أن الحديث يدل على إباحة كل شيء إلا النكاح، و«شيء» نكرة في سياق الإثبات، أكدت بكل، تدل على العموم، حتى يثبت مانع، مما يدل على جواز
(١) «سنن الترمذي» (١/ ١٧٤)، مع «عارضة الأحوذي».
(٢) «نيل الأوطار» (١/ ٣٥٠).
(٣) «المجموع» (٢/ ٥٦١).
(٤) «نيل الأوطار» (١/ ٣٥٠).
(٥) «مراتب الإجماع» (٤٥).
(٦) «المجموع» (٢/ ٥٦١).
(٧) «نيل الأوطار» (١/ ٣٥٠).
(٨) «شرح معاني الآثار» (٣/ ٣٩).
(٩) «المنتقى» (١/ ١١٧).
(١٠) «المغني» (١/ ٤١٤).
(١١) سبق تخريجه.
(١٢) «نيل الأوطار» (١/ ٣٥٠).
(١٣) سبق تخريجه.
١ ‏/ ٦٨٢