• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب:
١ - عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «ما كنت لأقيم حدًا على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر؛ فإنه لو مات وديته؛ وذلك أن رسول اللَّه -ﷺ- لم يسنَّه» (٢).
وفي رواية للبيهقي (٣) بلفظ: «ما أحد يموت في حد فأجد في نفسي منه شيئًا؛ الحق قتله» (٤).
٢ - من النظر: أن قطع يد السارق مأمور به شرعًا، والحاكم فعل ما أذن له الشرع، وقد تقرر عند الفقهاء قاعدة أن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون (٥).
• المخالفون للإجماع: ثمة رواية عن أبي حنيفة حاصلها وجوب الضمان
(١) الشرح الكبير (١٠/ ١٣٥).
(٢) صحيح البخاري (رقم: ٦٣٩٦)، صحيح مسلم (رقم: ١٧٠٧).
(٣) هو أبو بكر، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى، الخسروجردي، البيهقي، الشافعي، العالم، الحافظ، المحدث، الفقيه، يقال: بأنه أول من جمع نصوص الشافعي واحتج لها بالكتاب والسنة، قال الجويني: «ما من شافعي المذهب إلى وللشافعي عليه منة، خلا أحمد البيهقي فإنه له على الشافعي منة»، من مصنفاته: «مناقب الشافعي»، و«المدخل إلى السنن الكبير»، و«السنن الصغير»، و«دلائل النبوة»، و«شعب الإيمان»، وغيرها، مات بنيسابور ثم نُقل إلى بيهق، وذلك سنة (٤٦٠ هـ). انظر: تذكرة الحفاظ ٣/ ١١٣٢، طبقات الحفاظ ١/ ١٨٩، طبقات الشافعية ٤/ ٨.
(٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١٢٣)، وروي مثله عن عمر -رضي الله عنه- حكاه ابن قدامة، وذكر أنه في مسند سعيد بن منصور، ولم أجده.
(٥) انظر: الاستذكار (٨/ ١٨٧).
(٢) صحيح البخاري (رقم: ٦٣٩٦)، صحيح مسلم (رقم: ١٧٠٧).
(٣) هو أبو بكر، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى، الخسروجردي، البيهقي، الشافعي، العالم، الحافظ، المحدث، الفقيه، يقال: بأنه أول من جمع نصوص الشافعي واحتج لها بالكتاب والسنة، قال الجويني: «ما من شافعي المذهب إلى وللشافعي عليه منة، خلا أحمد البيهقي فإنه له على الشافعي منة»، من مصنفاته: «مناقب الشافعي»، و«المدخل إلى السنن الكبير»، و«السنن الصغير»، و«دلائل النبوة»، و«شعب الإيمان»، وغيرها، مات بنيسابور ثم نُقل إلى بيهق، وذلك سنة (٤٦٠ هـ). انظر: تذكرة الحفاظ ٣/ ١١٣٢، طبقات الحفاظ ١/ ١٨٩، طبقات الشافعية ٤/ ٨.
(٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١٢٣)، وروي مثله عن عمر -رضي الله عنه- حكاه ابن قدامة، وذكر أنه في مسند سعيد بن منصور، ولم أجده.
(٥) انظر: الاستذكار (٨/ ١٨٧).
١٠ / ٧٥