[٥/ ١] المسألة الخامسة: لو اشترك جماعة في سرقة ما يوجب القطع، وكان المال لو قسم على الشركاء لم ييلغ لكل واحد نصابا، فإنه لا قطع حيننذ على أحد منهم. — الصفحة ٦٧٠٦

ج- أن السرقة فعل توجب القطع، فاستوى فيها الواحد والجماعة (١).
النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم بالضوابط المذكورة في صورة المسألة.

[٥/ ١] المسألة الخامسة: لو اشترك جماعة في سرقة ما يوجب القطع، وكان المال لو قسم على الشركاء لم ييلغ لكل واحد نصابًا، فإنه لا قطع حيننذٍ على أحد منهم.
• المراد بالمسألة: قبل بيان المسألة لا بد من بيان المراد بالنصاب، ثم بيان صورة المسألة:
• أولًا: المراد بالنصاب لغة واصطلاحًا: النصاب لغة: قال ابن فارس: «النون والصاد والباء أصلٌ صحيح يدلُّ على إقامةِ شيءٍ وإهدافٍ في استواء. . . وبَلغَ المالُ النِّصاب الذي تجِب فيه الزَّكاة، كأنَّه بلغَ ذلك المبلغَ وارتفعَ إليه» (٢).
ونصاب الشيء: أصله الذي يرجع إليه (٣).
واصطلاحًا: هو المقدار الذي يتعلق به الواجب، ويستعمله الفقهاء في نصاب الزكاة، ونصاب السرقة، وغيرهما (٤).
والذي يتعلق بمسألة الباب هو نصاب السرقة، هو عند الفقهاء محل خلاف على أقوال:
القول الأول: ذهب الحنفية إلى أن النصاب عشرة دراهم؛ لما في بعض الروايات «أن النبي -ﷺ- قطع في مجن قيمته عشرة دراهم» (٥).
(١) انظر: المغني (٩/ ١٢٠).
(٢) انظر: مقاييس اللغة، مادة: (نصب)، (٥/ ٣٤٨).
(٣) انظر: الصحاح (٢/ ٢٤٦)، لسان العرب، مادة: (نصب)، (١/ ٧٥٨)، تاج العروس، مادة: (نصب)، (٤/ ٢٧٦).
(٤) انظر: معجم لغة الفقهاء (٤٨٠).
(٥) أخرجه أبو داود (رقم: ٤٣٨٧)، والنسائي، (رقم: ٤٩٥٠)، وأخرج نحوه أحمد (١١/ ٢٨١)، من حديث عمرو بن شعيب.
١٠ ‏/ ٥٣