موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٦٥٥٤

٣ - عن أنس -رضي الله عنه- قال: سُئل النبي -ﷺ- عن الكبائر، قال: (الإشراك باللَّه، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وشهادة الزور) متفق عليه (١).
٤ - عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأني رسول اللَّه إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة) متفق عليه (٢).
• وجه الدلالة: في النصوص السابقة دلالة على تحريم قتل النفس المعصومة بغير حق، وليس ثمة حديث صحيح صريح مُحْكم يدل على إباحة قتل شارب الخمر (٣).
الدليل الثاني: عن قبيصة بن ذؤيب (٤) قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب في الرابعة فاقتلوه).
«فأتي برجل قد شرب الخمر فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به في الرابعة فجلده، فرفع القتل عن الناس وكانت رخصة» (٥).
(١) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٢٥١٠)، ومسلم رقم (٨٨).
(٢) أخرجه البخاري رقم (٦٤٨٤)، ومسلم رقم (١٦٧٦).
(٣) انظر: شرح معاني الآثار (٣/ ١٦٠).
(٤) هو أبو إسحاق، قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة بن عمرو بن كليب بن أصرم الخزاعي، من فقهاء أهل المدينة، روى عن عمر، وأبي الدرداء وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم، وغيرهم، قال مكحول: «ما رأيت أحدًا أعلم منه»، ولد عام الفتح سنة (٨ هـ)، ومات سنة (٧٤ هـ). انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب ٣/ ١٢٧٢، طبقات الحفاظ ١/ ٥، تهذيب التهذيب ٨/ ٣١١.
(٥) أخرجه أخرجه الترمذي رقم (١٤٤٤).
قال الشوكاني في «فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار» (٣/ ١٦٧٦): «وقبيصة من أولاد الصحابة ولم يذكر له سماع من النبي -ﷺ-، فالحديث مرسل ورجاله من إرساله ثقات». وصحح الحافظ ابن حجر الحديث في «فتح الباري» (١٢/ ٨٠) وأجاب عن القول بالإرسال =
٩ ‏/ ٧٥٠