وبهذا يتبيَّن أن هذه المسألة هي نقل الإجماع على خلاف المسألة السابقة.
• من نقل الإجماع: قال ابن هبيرة (٥٦٠ هـ): «واتفقوا على أن حد الشرب يقام بالسوط، إلا ما روي عن الشافعي: أنه يقام بالأيدي والنعال وأطراف الثياب» (١).
وقال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): «والخلفاء الراشدون ضربوا بالسياط، وكذلك غيرهم، فكان إجماعًا» (٢).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية في قول (٥).
• المخالفون للإجماع: ذهب بعض الفقهاء إلى جواز جلد شارب الخمر بالجريد والنعال وأطراف الثياب. وهو قول الشافعية (٦)، والحنابلة (٧)، والظاهرية (٨).
وقد سبق بيان أدلة الفريقين في المسألة السابقة.
النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن الشافعية، والحنابلة، والظاهرية، واللَّه تعالى أعلم.
[٢٥٨/ ٤] حد الشرب لا يقبل العفو والإبراء، ولا الصلح.
• المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب حد شرب الخمر، وثبت
(١) الإفصاح عن معاني الصحاح (٢/ ٢٩٥).
(٢) انظر: المغني (٩/ ١٤٢)، فتح الباري (١٢/ ٦٦).
(٣) انظر: فتح القدير (٥/ ٣١١)، تبيين الحقائق (٣/ ١٩٨).
(٤) انظر: المنتقى شرح الموطأ (٣/ ١٤٥).
(٥) انظر: أسنى المطالب (٤/ ١٦٠)، مغني المحتاج (٥/ ٥١٩).
(٦) انظر: أسنى المطالب (٤/ ١٦٠)، مغني المحتاج (٥/ ٥١٩).
(٧) انظر: الإنصاف (١٠/ ١٥٧)، كشاف القناع (٦/ ٨٠).
(٨) انظر: المحلى (١٢/ ٨٦).
(٢) انظر: المغني (٩/ ١٤٢)، فتح الباري (١٢/ ٦٦).
(٣) انظر: فتح القدير (٥/ ٣١١)، تبيين الحقائق (٣/ ١٩٨).
(٤) انظر: المنتقى شرح الموطأ (٣/ ١٤٥).
(٥) انظر: أسنى المطالب (٤/ ١٦٠)، مغني المحتاج (٥/ ٥١٩).
(٦) انظر: أسنى المطالب (٤/ ١٦٠)، مغني المحتاج (٥/ ٥١٩).
(٧) انظر: الإنصاف (١٠/ ١٥٧)، كشاف القناع (٦/ ٨٠).
(٨) انظر: المحلى (١٢/ ٨٦).
٩ / ٧٥٨