[٢٥٨/ ٤] حد الشرب لا يقبل العفو والإبراء، ولا الصلح. — الصفحة ٦٥٦١

صفة إقامة الحد عليه أن يكون جلده بالسوط، ولا يصح جلده بغير ذلك كالثياب، والنعال، والجريد، ونحو ذلك.
وبهذا يتبيَّن أن هذه المسألة هي نقل الإجماع على خلاف المسألة السابقة.
• من نقل الإجماع: قال ابن هبيرة (٥٦٠ هـ): «واتفقوا على أن حد الشرب يقام بالسوط، إلا ما روي عن الشافعي: أنه يقام بالأيدي والنعال وأطراف الثياب» (١).
وقال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): «والخلفاء الراشدون ضربوا بالسياط، وكذلك غيرهم، فكان إجماعًا» (٢).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية في قول (٥).
• المخالفون للإجماع: ذهب بعض الفقهاء إلى جواز جلد شارب الخمر بالجريد والنعال وأطراف الثياب. وهو قول الشافعية (٦)، والحنابلة (٧)، والظاهرية (٨).
وقد سبق بيان أدلة الفريقين في المسألة السابقة.
النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن الشافعية، والحنابلة، والظاهرية، واللَّه تعالى أعلم.

[٢٥٨/ ٤] حد الشرب لا يقبل العفو والإبراء، ولا الصلح.
• المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب حد شرب الخمر، وثبت
(١) الإفصاح عن معاني الصحاح (٢/ ٢٩٥).
(٢) انظر: المغني (٩/ ١٤٢)، فتح الباري (١٢/ ٦٦).
(٣) انظر: فتح القدير (٥/ ٣١١)، تبيين الحقائق (٣/ ١٩٨).
(٤) انظر: المنتقى شرح الموطأ (٣/ ١٤٥).
(٥) انظر: أسنى المطالب (٤/ ١٦٠)، مغني المحتاج (٥/ ٥١٩).
(٦) انظر: أسنى المطالب (٤/ ١٦٠)، مغني المحتاج (٥/ ٥١٩).
(٧) انظر: الإنصاف (١٠/ ١٥٧)، كشاف القناع (٦/ ٨٠).
(٨) انظر: المحلى (١٢/ ٨٦).
٩ ‏/ ٧٥٨