[٢٤٩/ ٤] حد شارب الخمر لا ينقص عن أربعين جلدة. — الصفحة ٦٥٣٧

[٢٤٩/ ٤] حد شارب الخمر لا ينقص عن أربعين جلدة.
• المراد بالمسألة: إذا ثبت عند الإمام على شخص ما يوجب حد شرب الخمر، فإن الإمام يجلده أربعين جلدة فما فوق، ولا يجوز له أن يجلده دون الأربعين.
والمراد هنا تقرر الإجماع أن شارب الخمر يُجلد أربعين جلدة، أما ما زاد عن الأربعين فهو موضع خلاف غير مراد في المسألة.
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٤٥٦ هـ): «اتفقوا أن الحد أن يكون مقدار ضربه في ذلك أربعين، واختلفوا في إتمام الثمانين» (١).
قال ابن المرتضى (٨٤٠ هـ): «ولا ينقص حده عن الأربعين إجماعًا» (٢) ونقله عنه الشوكاني (٣). وقال المطيعي (١٤٠٤ هـ): «ولا ينقص حد الشرب عن الأربعين إجماعًا» (٤).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والحنابلة (٧).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن حضين بن المنذر أبو ساسان قال: شهدتُ عثمان بن عفان -رضي الله عنه- وأُتي بالوليد بن عقبة -رضي الله عنه- قد صلى الصبح
(١) مراتب الإجماع (١٣٣).
(٢) البحر الزخار (٥/ ١٩٥).
(٣) انظر: نيل الأوطار (٧/ ١٦٩).
(٤) المجموع شرح المهذب (٢٠/ ١١٩).
(٥) انظر: المبسوط (٢٤/ ٣٠)، بدائع الصنائع (٥/ ١١٣).
(٦) انظر: التاج والإكليل (٨/ ٤٣٣)، الفواكه الدواني (٢/ ٢١٢).
(٧) انظر: المغني (٩/ ١٣٧)، الفروع (٦/ ١٠١).
وإنما وقع الخلاف في الزيادة على الأربعين، فذهب الشافعية، والحنابلة في رواية، والظاهرية إلى أن الجلد أربعون جلدة، وذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه ثمانون جلدة. انظر بالإضافة للمصادر السابقة: أسنى المطالب (٤/ ١٦٠)، تحفة المحتاج (٩/ ١٧١)، المحلى (١٢/ ٣٦٧).
٩ ‏/ ٧٣٣