وقال القاضي عياض (٥٤٤ هـ): «وأجمعوا أنه لا يقتل إذا تكرر منه ذلك، إلا طائفة شاذة قالوا: يقتل بعد حده أربع مرات» (٢). وقال النووي (٦٧٦ هـ): «وأجمعوا على أنه لا يقتل بشربها، وإن تكرر ذلك منه» (٣).
وقال ابن حجر (٨٥٢ هـ): «وقد استقر الإجماع على ثبوت حد الخمر وأن لا قتل فيه» (٤) ونقله عنه المناوي (٥). وقال الخطيب الشربيني (٩٧٧ هـ): «وحديث الأمر بقتل الشارب في الرابعة منسوخ بالإجماع» (٦).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (٧).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: النصوص العامة الدالة على حرمة دم المسلم، ومنها:
١ - قال اللَّه تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (٩٣)﴾ (٨).
٢ - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -ﷺ- قال: (اجتنبوا السبع الموبقات) قالوا: يا رسول اللَّه، وما هن؟ قال: (الشرك باللَّه، والسحر، وقتل النفس التي حرم اللَّه إلا بالحق، وأكل الربا، وكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات) متفق عليه (٩).
(١) شرح السنة (١٠/ ٣٣٤).
(٢) إكمال المعلم (٥/ ٢٨١).
(٣) شرح النووي (١١/ ٢١٧).
(٤) فتح الباري (١٢/ ٧٥).
(٥) انظر: فيض القدير بشرح الجامع الصغير (٦/ ١٥٨).
(٦) مغني المحتاج (٥/ ٥١٩).
(٧) انظر: العرف الشذي شرح سنن الترمذي للكشميري (٣/ ١٣٥).
(٨) سورة النساء، آية (٩٣).
(٩) أخرجه البخاري رقم (٢٦١٥)، ومسلم رقم (٨٩).
(٢) إكمال المعلم (٥/ ٢٨١).
(٣) شرح النووي (١١/ ٢١٧).
(٤) فتح الباري (١٢/ ٧٥).
(٥) انظر: فيض القدير بشرح الجامع الصغير (٦/ ١٥٨).
(٦) مغني المحتاج (٥/ ٥١٩).
(٧) انظر: العرف الشذي شرح سنن الترمذي للكشميري (٣/ ١٣٥).
(٨) سورة النساء، آية (٩٣).
(٩) أخرجه البخاري رقم (٢٦١٥)، ومسلم رقم (٨٩).
٩ / ٧٤٩