الدليل الثاني: عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- «أن النبي -ﷺ- أتي برجل قد شرب الخمر، فجلده بجريدتين نحو أربعين، قال: وفعله أبو بكر -رضي الله عنه-، فلما كان عمر -رضي الله عنه- استشار الناس، فقال عبد الرحمن -رضي الله عنه-: أخف الحدود ثمانين، فأمر به عمر -رضي الله عنه-» (٢).
وفي رواية: «أن النبي -ﷺ- كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين» (٣).
• المخالفون للإجماع: ذهب بعض الفقهاء إلى أن شارب الخمر يصح جلده دون الثمانين، على خلاف بينهم في موجب الجلد على قولين:
القول الأول: أن جلد شارب الخمر ليس من باب الحد، وإنما هو من باب التعازير (٤).
القول الثاني: أن جلد شارب الخمر من باب الحد، لكن جلده ليس له
(١) أخرجه مسلم رقم (١٧٠٧).
(٢) أخرجه مسلم رقم (١٧٠٦).
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (١٧٠٦).
(٤) وهنا يُنبَّه إلى أن بعض الفقهاء ذهبوا إلى أن جلد شارب الخمر من باب التعزير لكنهم، يرون وجوب جلد شارب الخمر بأربعين جلدة فما فوق، وهو قول الشيخ محمد بن عثيمين كما في «الشرح الممتع على زاد المستقنع» (١٤/ ٢٩٥).
(٢) أخرجه مسلم رقم (١٧٠٦).
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (١٧٠٦).
(٤) وهنا يُنبَّه إلى أن بعض الفقهاء ذهبوا إلى أن جلد شارب الخمر من باب التعزير لكنهم، يرون وجوب جلد شارب الخمر بأربعين جلدة فما فوق، وهو قول الشيخ محمد بن عثيمين كما في «الشرح الممتع على زاد المستقنع» (١٤/ ٢٩٥).
٩ / ٧٣٤