• وجه الدلالة: الأحاديث السابقة صريحة في ثبوت جلد شارب الخمر من فعل النبي -ﷺ-، وأبي بكر، وعمر، وعلي رضي الله عنهم.
• المخالفون للإجماع: ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن جلد شارب الخمر هو من باب التعزير. وهو قول طائفة من أهل العلم (٢)، واختاره ابن عثيمين (٣).
• دليل المخالف: الدليل الأول: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -ﷺ- قال: (من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب في الرابعة فاقتلوه) (٤).
• وجه الدلالة: الحديث دليل على أن عقوبة شارب الخمر تتدرج حتى تصل إلى القتل، ولو كان حدًا محدودًا لكان الحد فيه لا يتغيَّر (٥).
الدليل الثاني: عن عقبة بن الحارث -رضي الله عنه- قال: «جيء بالنعيمان أو ابن النعيمان شاربًا فأمر رسول اللَّه -ﷺ- من كان بالبيت أن يضربوه، قال فكنت أنا
(١) أخرجه مسلم رقم (١٧٠٧).
(٢) انظر: المحلى (١٢/ ٣٥٦)، وقال ابن حجر في»فتح الباري«(١٢/ ٧٢):»الطبري وابن المنذر وغيرهما حكوا عن طائفة من أهل العلم أن الخمر لا حد فيها وإنما فيها التعزير«، وكذا حكاه الشوكاني في»نيل الأوطار«(٧/ ١٦٩) فقال:»وحكى ابن المنذر والطبري وغيرهما عن طائفة من أهل العلم أن الخمر لا حد فيها، وإنما فيها التعزير".
(٣) الشرح الممتع على زاد المستقنع (١٤/ ٢٩٥)، إلا أنه يرى وجوب جلد شارب الخمر بأربعين جلدة فما فوق، لكن جلده هو من باب التعزير، وليس من باب الحد، واللَّه تعالى أعلم.
(٤) أحمد (١٣/ ١٨٣)، وأبو داود رقم (٤٤٨٤)، والنسائي رقم (٥٦٦٢)، وأخرجه الترمذي رقم (١٤٤٤)، من حديث معاوية -رضي الله عنه-.
(٥) انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع (١٤/ ٢٩٥).
(٢) انظر: المحلى (١٢/ ٣٥٦)، وقال ابن حجر في»فتح الباري«(١٢/ ٧٢):»الطبري وابن المنذر وغيرهما حكوا عن طائفة من أهل العلم أن الخمر لا حد فيها وإنما فيها التعزير«، وكذا حكاه الشوكاني في»نيل الأوطار«(٧/ ١٦٩) فقال:»وحكى ابن المنذر والطبري وغيرهما عن طائفة من أهل العلم أن الخمر لا حد فيها، وإنما فيها التعزير".
(٣) الشرح الممتع على زاد المستقنع (١٤/ ٢٩٥)، إلا أنه يرى وجوب جلد شارب الخمر بأربعين جلدة فما فوق، لكن جلده هو من باب التعزير، وليس من باب الحد، واللَّه تعالى أعلم.
(٤) أحمد (١٣/ ١٨٣)، وأبو داود رقم (٤٤٨٤)، والنسائي رقم (٥٦٦٢)، وأخرجه الترمذي رقم (١٤٤٤)، من حديث معاوية -رضي الله عنه-.
(٥) انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع (١٤/ ٢٩٥).
٩ / ٧٣١