الثاني: أن دعوى كون عمر وعثمان وابن مسعود -رضي الله عنهم- رأوا الجلد بمجرَّد الرائحة والقيء منازع فيها، فأما أثر عمر -رضي الله عنه- فإنه قد جاء في بعض الروايات أن عمر -رضي الله عنه- إنما جلده بموجب إقراره (١).
وأما أثر عثمان -رضي الله عنه- فإنه إنما أقامه بشهادة حمران أنه رآه يشربها، فكان الجلد لا بموجب القيء، وإنما لما اعتضد معها من شهادة حمران بالرؤية.
وأما أثر ابن مسعود -رضي الله عنه- فليس صريحًا في أن ابن مسعود -رضي الله عنه- أقام الحد بموجب الرائحة، كما قال النووي بعد ذكره للحديث: «ويحمل أيضًا أن الرجل اعترف بشرب خمر بلا عذر» (٢).
[٢٤٢/ ٤] لا تُقبل شهادة النساء في إثبات حد الخمر.
• المراد بالمسألة: إذا ثبت على شخص ما يوجب حد شرب الخمر، وكان ثبوته بموجب الشهادة، فإنه يشترط أن يكون الشهود كلهم رجال، ولا تصح شهادة النساء.
وهنا ينبه إلى أمرين: الأول: لو ثبت الحد بالإقرار، كأن أقرت المرأة على نفسها بشرب الخمر، فغير مراد.
الثاني: إن كان موجب الحد وقع في مجمع نسائي محض، كالحمام، فعدم قبول شهادة النساء حينئذٍ غير مراد.
(١) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٩/ ٢٢٨)، وقد حقق هذا المعنى الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٩/ ٥٠).
(٢) شرح النووي (٦/ ٨٨).
(٢) شرح النووي (٦/ ٨٨).
٩ / ٧١٨