[٢٤١/ ٤] يثبت الحد على شارب الخمر إذا وجدت منه ريح خمر، أو إذا تقيأ الخمر. — الصفحة ٦٥١٨

النتيجة: المسألتان فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم،

[٢٤١/ ٤] يثبت الحد على شارب الخمر إذا وُجدت منه ريح خمر، أو إذا تقيأ الخمر.
• المراد بالمسألة: من طرق إثبات حد شرب الخمر ما يلي:
أولًا: أن يتقيأ الشخص خمرًا.
ثانيًا: أن تظهر من فم الشخص رائحة خمر.
فإذا وُجد شخصٌ قد تقيأ الخمر من فمه، أو ظهرت من فمه ريح خمر، فإنَّ هذا دلالة على شربه للخمر، وللإمام إقامة الحد عليه بموجب الرائحة أو القيء.
• من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (٦٢٠ هـ) بعد ذِكره لأثر عثمان -رضي الله عنه- في جلد شارب الخمر بموجب القيء (١): «هذا بمحضر من علماء الصحابة -رضي الله عنهم- وسادتهم، ولم يُنكر، فكان إجماعًا» (٢).
قال شمس ابن قدامة (٦٨٢ هـ) بعد ذِكره لأثر عثمان في جلد شارب الخمر بموجب القيء: «هذا بمحضر من علماء الصحابة -رضي الله عنهم- وسادتهم، ولم ينكر، فكان إجماعًا» (٣). وقال ابن القيم (٧٥١ هـ): «إقامة الحدود بالرائحة والقيء كما اتفق عليه الصحابة -رضي الله عنهم-» (٤).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك المالكية (٥).
(١) وسيأتي ذكر أثر عثمان وتخريجه في مستند الإجماع.
(٢) المغني (٩/ ١٣٨).
(٣) الشرح الكبير (١٠/ ٣٣٦).
(٤) إعلام الموقعين (٣/ ١٦)، وقال أيضًا في «الطرق الحكمية» (٦): «وحَكَم عمرُ وابن مسعود، ولا يعرف لهما مخالف، بوجوب الحد برائحة الخمر من في الرجل، أو قيئه خمرًا اعتمادًا على القرينة الظاهرة».
(٥) انظر: المدونة (٤/ ٥٢٣)، المنتقى شرح الموطأ (٣/ ١٤٢).
٩ ‏/ ٧١٣