[٢٣٨/ ٤] يثبت حد الخمر على من أقر على نفسه بشرب الخمر مرتين.
• المراد بالمسألة: من طُرق إثبات حد شرب الخمر الإقرار، ومن صور الإقرار المجمع على إثبات الحد بها أن من أقر على نفسه مرتين عند الإمام أنه شرب الخمر المُسكر، ولم يرجع عن إقراره، فإنه يقام عليه الحد بموجب إقراره.
ويُنبه إلى أنه ليس المراد أن الإقرار مرتين شرط في الحد، وأن من أقر مرة لم يجب عليه الحد، وإنما المراد أن الإقرار مرتين موجب للحد، أما الإقرار مرة واحدة فهو موضع خلاف غير مراد في المسألة.
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٤٥٦ هـ): «واتفقوا أنه إن أقر مرتين كما قلنا في إقراره بالزنا، وثبت، أنه يُحد» (١). وقال ابن القطان (٦٢٨ هـ): «واتفقوا أنه إن أقر بشرب الخمر مرتين، وثبت، أنه يُحد» (٢).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن من أقر على نفسه بالشرب فقد ثبت ارتكابه لما أوجب الحد، ولا يوجد نص في اشتراط عدد معين في الإقرار كما هو في الزنا.
(١) مراتب الإجماع (١٣٣).
(٢) الإقناع في مسائل الإجماع (٢/ ٢٤٥).
(٣) تبيين الحقائق (٣/ ١٩٦)، مجمع الأنهر (١/ ٦٠٣).
إلا أن الحنفية يشترطون أن يكون الإقرار قبل زوال رائحة الخمر منه.
(٤) انظر: شرح مختصر خليل (٨/ ١٠٩)، التاج والإكليل لمختصر خليل (٨/ ٤٣٣).
(٥) انظر: أسنى المطالب (٤/ ١٥٩)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٤/ ٢٠٥).
(٦) انظر: المغني (٩/ ١٣٨)، الفروع (٦/ ١٠٠).
(٢) الإقناع في مسائل الإجماع (٢/ ٢٤٥).
(٣) تبيين الحقائق (٣/ ١٩٦)، مجمع الأنهر (١/ ٦٠٣).
إلا أن الحنفية يشترطون أن يكون الإقرار قبل زوال رائحة الخمر منه.
(٤) انظر: شرح مختصر خليل (٨/ ١٠٩)، التاج والإكليل لمختصر خليل (٨/ ٤٣٣).
(٥) انظر: أسنى المطالب (٤/ ١٥٩)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٤/ ٢٠٥).
(٦) انظر: المغني (٩/ ١٣٨)، الفروع (٦/ ١٠٠).
٩ / ٧١١