موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٦٥٢١

أبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكل سنة، وهذا أحب إلي» (١).
• وجه الدلالة: أن جلد شارب الخمر بقرينة الرائحة أو القيء ثابت عن عمر وعثمان وابن مسعود رضي الله عنهم، ولا مخالف لهم من الصحابة -رضي الله عنهم-.
الدليل الرابع: أن تقيأ الخمر إنما يكون إذا شرِبها، فهو قرينة صريحة في الشرب (٢).
• المخالفون للإجماع: المخالفون في المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا حد بموجب الرائحة، أو القيء. وهو قول الحنفية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥). ونسبه ابن قدامة لأكثر أهل العلم (٦)، وهو مروي عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- (٧).
القول الثاني: أن الذي يجب عليه الحد بالرائحة هو المشهور بين الناس بشرب الخمر وإدمانها. وهذا القول محكي عن بعض السلف (٨)، منهم عمر بن الخطاب (٩)، وعبد اللَّه بن الزبير (١٠).
(١) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (١٧٠٧).
(٢) انظر: المغني (٩/ ١٣٩).
(٣) انظر: تبيين الحقائق (٣/ ١٩٦)، العناية شرح الهداية (٥/ ٣٠٨)، الفتاوى الهندية (٢/ ١٦٠).
(٤) انظر: مغني المحتاج (٥/ ٥٢٠)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٤/ ٢٠٥)، تحفة المحتاج (٩/ ١٧٢ - ١٧٣).
(٥) انظر: المغني (٩/ ١٣٨)، الفروع (٦/ ٨٢)، الإنصاف (١٠/ ٢٣٣).
(٦) انظر: المغني (٩/ ١٣٨).
(٧) انظر: فتح الباري (٩/ ٥٠).
(٨) انظر: فتح الباري (٩/ ٥٠).
(٩) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٩/ ٢٢٨) عن إسماعيل بن أمية قال: «كان عمر إذا وجد من رجل ريح شراب جلده جلدات إن كان ممن يدمن الشراب وإن كان غير مدمن تركه».
(١٠) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٦/ ٥٣٣)، وعبد الرزاق في «المصنف» (٩/ ٢٢٩) عن ابن أبي مليكة قال: «كتبت إلى ابن الزبير أصاله عن الرجل يوجد منه ريح الشراب فقال: إن كان مدمنًا فحده».
٩ ‏/ ٧١٦