موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٦٥٠ (ص ١ ‏/ ٦٥٢)

وهذا بلا نزاع، ولا تقضيها إجماعًا» (١).
منلا خسرو (٨٨٥ هـ) حيث يقول: «فثبت به حكم الصلاة عبارةً، وحكم الوطء والصوم دلالةً؛ لانعقاد الإجماع على أن دم الرحم يمنع الصلاة، والصوم، والوطء» (٢).
داماد (١٠٧٨ هـ) حيث يقول: «يمنع الصلاة والصوم؛ للإجماع عليه» (٣).
الزرقاني (١١٢٢ هـ) حيث يقول: «(فاتركي الصلاة) (٤) تضمن نهي الحائض عن الصلاة، وهو للتحريم، ويقتضي فساد الصلاة بالإجماع» (٥).
الصنعاني (١١٨٢ هـ) حيث يقول: «يتضمن (٦) نهي الحائض عن الصلاة، وتحريم ذلك عليها، وفساد صلاتها، وهو إجماع» (٧).
ويقول: «وهو إخبار (٨) يفيد تقريرها على ترك الصوم والصلاة، وكونهما لا يجبان عليها، وهو إجماع في أنهما لا يجبان حال الحيض» (٩).
الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث يقول: «وقد أجمعوا أن الحائض لا تصلي» (١٠).
ويقول: «والحديث يدل على عدم وجوب الصوم والصلاة على الحائض حال حيضها، وهو إجماع» (١١).
• مستند الإجماع:
١ - حديث عائشة -رضي الله عنها-، أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي -ﷺ- فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: «لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي» (١٢).
• وجه الدلالة: أن فاطمة -رضي الله عنها- قالت: (أفأدع الصلاة)، يعني تفعل في الاستحاضة كالحيض، فقال عليه الصلاة والسلام: «لا»، فدل بالمفهوم أنها تدع الصلاة

(١) «الإنصاف» (١/ ٣٤٦).
(٢) «درر الحكام» (١/ ٤٣).
(٣) «مجمع الأنهر» (١/ ٥٣).
(٤) يريد حديث فاطمة الآتي في المستند، وهذه أحد الألفاظ.
(٥) «شرح الموطأ» (١/ ١٧٧).
(٦) يريد حديث فاطمة بنت أبي حبيش، وسيأتي في المستند.
(٧) «سبل السلام» (١/ ٩١).
(٨) يريد حديث أبي سعيد الآتي في مستند مسألة الحائض لا تصوم أثناء الحيض.
(٩) «سبل السلام» (١/ ١٥٥).
(١٠) «نيل الأوطار» (١/ ٣٥٣).
(١١) «نيل الأوطار» (١/ ٣٤٨)، ويريد حديث أبي سعيد وسيأتي.
(١٢) سبق تخريجه.

١ ‏/ ٦٥٢