ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث يقول: «واتفق المسلمون على أن الحيض يمنع أربعة أشياء؛ أحدها: فعل الصلاة ووجوبها» (٢).
ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث أشار إلى الإجماع بعد أن ذكر عددًا من الأحكام التي يوجبها الحيض، قال: «ومنها أنه يمنع فعل الصلاة والصوم، . . .، وأكثر هذه الأحكام مجمع عليها بين علماء الأمة» (٣).
القرطبي (٦٧١ هـ) حيث يقول: «وفيه (٤): أن الحائض لا تصلي، وهو إجماع من كافة العلماء، إلا طوائف من الخوارج يرون على الحائض الصلاة» (٥).
النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: «أجمعت الأمة على أنه يحرم عليها -الحائض- الصلاة فرضها ونفلها» (٦). نقله عنه ابن نجيم (٧).
القرافي (٦٨٤ هـ) حيث يقول: «الحيض والنفاس قال في»التلقين«(٨): يمنعان أحد عشر حكمًا: وجوب الصلاة، وصحة فعلها؛ . .، أما الأول والثاني؛ فبالإجماع» (٩).
ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: «كما يحرم على الحائض الصلاة والصيام بالنص والإجماع» (١٠).
الزيلعي (٧٤٣ هـ) حيث يقول: «(يمنع صلاة وصوما) أي: الحيض يمنع صلاة وصومًا لإجماع المسلمين على ذلك» (١١).
ابن مفلح (٧٦٣ هـ) حيث يقول: «الحيض، وهو دم طبيعة، يمنع الطهارة له، . .، والصلاة (ع) (١٢)، ولا تقضيها (ع») (١٣). أي ويمنع الصلاة.
المرداوي (٨٨٥ هـ) حيث يقول: «ويمنع عشرة أشياء: فعل الصلاة، ووجوبها،
(١)»الإفصاح«(١/ ٥١).
(٢)»بداية المجتهد«(١/ ٩٢).
(٣)»المغني«(١/ ٣٨٧ - ٣٨٨).
(٤) يريد حديث فاطمة بنت أبي حبيش، وسيأتي في المستند.
(٥)»تفسير القرطبي«(٣/ ٨٥) ق، (٣/ ٥٧).
(٦)»المجموع«(٢/ ٣٨٣).
(٧)»البحر الرائق«(١/ ٢٠٤).
(٨)»التلقين«للقاضي عبد الوهاب (١/ ٧٣).
(٩)»الذخيرة«(١/ ٣٧٥).
(١٠)»مجموع الفتاوى«(٢٦/ ١٧٦).
(١١)»تبيين الحقائق«(١/ ٥٦).
(١٢) وهذه العلامة عنده تعني الإجماع، انظر: (١/ ٦٤).
(١٣)»الفروع" (١/ ٢٦٠).
(٢)»بداية المجتهد«(١/ ٩٢).
(٣)»المغني«(١/ ٣٨٧ - ٣٨٨).
(٤) يريد حديث فاطمة بنت أبي حبيش، وسيأتي في المستند.
(٥)»تفسير القرطبي«(٣/ ٨٥) ق، (٣/ ٥٧).
(٦)»المجموع«(٢/ ٣٨٣).
(٧)»البحر الرائق«(١/ ٢٠٤).
(٨)»التلقين«للقاضي عبد الوهاب (١/ ٧٣).
(٩)»الذخيرة«(١/ ٣٧٥).
(١٠)»مجموع الفتاوى«(٢٦/ ١٧٦).
(١١)»تبيين الحقائق«(١/ ٥٦).
(١٢) وهذه العلامة عنده تعني الإجماع، انظر: (١/ ٦٤).
(١٣)»الفروع" (١/ ٢٦٠).
١ / ٦٥١