• وجه الدلالة: الآية تقتضي حمل الحيض على كل أذى من جنسه، إلا ما خصه الدليل، ولا دليل في مسألتنا (١).
٢ - أن العادة والعرف تدل على أن أكثر ما يقع هو خمسة عشر يومًا، فوجب الرجوع إليها (٢).
• الخلاف في المسألة: خالف الأوزاعي، وداود (٣)، والحنابلة على قول (٤)، وابن حزم (٥) في المسألة، فقالوا: أكثره سبعة عشر يومًا.
وخالف الحنابلة في قول آخر (٦)، بزيادة أكثر الحيض ليلة، فيكون سبعة عشر يومًا وليلة.
وقال ابن حزم عن هذه الدعوى للإجماع: «وهذا باطل» (٧).
• واحتجوا: بوقوع ذلك، وأن المسألة عائدة للعرف (٨).
النتيجة: أن الإجماع غير متحقق (٩)؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
[٦ - ٤٢٣] أقل الطهر خمسة عشر يومًا:
إذا طهرت المرأة، فإن أقل مدة طهرها خمسة عشر يومًا، هذه مسألتنا.
• من نقل الإجماع: المحاملي (٤١٥ هـ) حيث يقول: «أقل الطهر خمسة عشر يومًا بالإجماع». نقله عنه النووي (١٠).
القاضي أبو الطيب (٤٥٠ هـ) حيث يقول: «أجمع الناس أن أقل الطهر خمسة عشر يومًا». نقله عنه النووي (١١)، والعيني (١٢).
الشيرازي (٤٧٦ هـ) حيث يقول: «وأقل طهر فاصل بين الدمين خمسة عشر يومًا لا
(١)»المنتقى«(١/ ١٢٤).
(٢)»المغني«(١/ ٣٨٩).
(٣)»المنتقى«(١/ ١٢٤).
(٤)»المغني«(١/ ٣٨٩)،»الإنصاف«(١/ ٣٥٨).
(٥)»المحلى«(١/ ٤١٠).
(٦)»الإنصاف«(١/ ٣٥٨).
(٧)»المحلى«(١/ ٤١٠).
(٨)»المحلى«(١/ ٤١٠).
(٩) والكلام على هذه المسألة كما قيل في المسألة السابقة، من حيث الاحتجاج بالمسألة.
(١٠)»المجموع«(٢/ ٤٠٥).
(١١)»المجموع«(٢/ ٤٠٥).
(١٢)»البناية" (١/ ٦٥٩).
(٢)»المغني«(١/ ٣٨٩).
(٣)»المنتقى«(١/ ١٢٤).
(٤)»المغني«(١/ ٣٨٩)،»الإنصاف«(١/ ٣٥٨).
(٥)»المحلى«(١/ ٤١٠).
(٦)»الإنصاف«(١/ ٣٥٨).
(٧)»المحلى«(١/ ٤١٠).
(٨)»المحلى«(١/ ٤١٠).
(٩) والكلام على هذه المسألة كما قيل في المسألة السابقة، من حيث الاحتجاج بالمسألة.
(١٠)»المجموع«(٢/ ٤٠٥).
(١١)»المجموع«(٢/ ٤٠٥).
(١٢)»البناية" (١/ ٦٥٩).
١ / ٦٤٦