• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٤٥٦ هـ): «اتفقوا أن القاذف ما لم يتب لا تقبل له شهادة» (٢). وقال ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ): «اتفقوا على أنه يجب على القاذف مع الحد سقوط شهادته ما لم يتب» (٣).
وقال ابن جزي (٧٤١ هـ): «وتسقط شهادة القاذف إذا حد اتفاقًا» (٤). وقال ابن القيم (٧٥١ هـ): «القاذف إذا حد للقذف لم تقبل شهادته بعد ذلك، وهذا متفق عليه بين الأمة قبل التوبة» (٥).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (٦)، والشافعية (٧)، والظاهرية (٨).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: قول اللَّه تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤)﴾ (٩).
• وجه الدلالة: الآية صريحة بأن القاذف مردود الشهادة.
الدليل الثاني: أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- لما شهد عنده أبو بكرة -رضي الله عنه- ونافع بن الحارث، وشبل بن معبد على المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- بالزنا، فحدَّهم حد القذف ثم قال لهم: «توبوا تقبل شهادتكم» (١٠).
(١) انظر: المغني (١٠/ ١٩٠)، وسيأتي بيان حكم القادف إن تاب هل تقبل شهادته أو لا في المسألة رقم ٢٠٥ بعنوان: «إذا تاب القاذف قبلت شهادته».
(٢) المحلى (١٣٤).
(٣) بداية المجتهد (٢/ ٣٦٤).
(٤) القوانين الفقهية (٢٣٥).
(٥) إعلام الموقعين (١/ ٩٥).
(٦) انظر: البناية شرح الهداية (٩/ ١٣٧)، فتح القدير (٧/ ١٠٤).
(٧) انظر: أسنى المطالب (٤/ ٣٥٧)، مغني المحتاج (٦/ ٣٦٣).
(٨) انظر: المحلى (٨/ ٥٢٩).
(٩) سورة النور، آية (٤).
(١٠) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٧/ ٣٨٤)، وابن حزم في «المحلى» (٨/ ٥٣٠)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٠/ ١٥٢).
(٢) المحلى (١٣٤).
(٣) بداية المجتهد (٢/ ٣٦٤).
(٤) القوانين الفقهية (٢٣٥).
(٥) إعلام الموقعين (١/ ٩٥).
(٦) انظر: البناية شرح الهداية (٩/ ١٣٧)، فتح القدير (٧/ ١٠٤).
(٧) انظر: أسنى المطالب (٤/ ٣٥٧)، مغني المحتاج (٦/ ٣٦٣).
(٨) انظر: المحلى (٨/ ٥٢٩).
(٩) سورة النور، آية (٤).
(١٠) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٧/ ٣٨٤)، وابن حزم في «المحلى» (٨/ ٥٣٠)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٠/ ١٥٢).
٩ / ٦٠٩