وقال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): «قدر الحد ثمانون، إذا كان القاذف حرًا؛ للآية والإجماع» (٤). وقال شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ): «وقد أجمع العلماء على وجوب الحد على من قذف محصنًا وأن حده ثمانون إن كان حرًا» (٥).
وقال المرداوي (٨٨٥ هـ): «ومن قذف محصنًا فعليه جلد ثمانين جلدة، إن كان القاذف حرًا، وأربعين إن كان عبدًا. . . وهو المذهب، ولا أعلم فيه خلافًا» (٦). وقال الشوكاني (١٢٥٠ هـ): «وأجمعوا أيضًا على أن حده [يعني القذف] ثمانون جلدة» (٧).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (٨).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى قول اللَّه تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (٩).
• وجه الدلالة: الآية صريحة بأن حد القذف ثمانون جلدة.
النتيجة: المسألة محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
(١) مراتب الإجماع (١٣٤).
(٢) المجموع شرح المهذب (٢٠/ ٥٤).
(٣) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢/ ٣٦٣).
(٤) المغني (٩/ ٧٧).
(٥) الشرح الكبير على متن المقنع (١٠/ ٢١١).
(٦) الإنصاف (١٠/ ٢٠٠).
(٧) نيل الأوطار (٦/ ٣٣٧)
(٨) انظر: البناية شرح الهداية (٦/ ٣٦٢)، فتح القدير (٥/ ٣١٧).
(٩) سورة النور، آية (٤).
(٢) المجموع شرح المهذب (٢٠/ ٥٤).
(٣) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢/ ٣٦٣).
(٤) المغني (٩/ ٧٧).
(٥) الشرح الكبير على متن المقنع (١٠/ ٢١١).
(٦) الإنصاف (١٠/ ٢٠٠).
(٧) نيل الأوطار (٦/ ٣٣٧)
(٨) انظر: البناية شرح الهداية (٦/ ٣٦٢)، فتح القدير (٥/ ٣١٧).
(٩) سورة النور، آية (٤).
٩ / ٦٠٤