موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٦٢٩٦

• مستند الإجماع: الدليل الأول: قوله -ﷺ- في المرأة التي زنت مع الأجير: (والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب اللَّه: الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها) قال: فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول اللَّه -ﷺ- فرجمت» متفق عليه (١).
• وجه الدلالة: أن النبي -ﷺ- أمر برجم المرأة إذا اعترفت ولم يذكر الجلد، ولم يُنقل أنه -ﷺ- جلدها قبل الرجم (٢).
الدليل الثاني: أن النبي -ﷺ- رجم ماعزًا والغامدية (٣)، ولم يُنقل أنه جلدهما قبل الرجم، قال ابن حجر: «قصة ماعز جاءت من طرق متنوعة بأسانيد مختلفة، لم يذكر في شيء منها أنه جلد، وكذلك الغامدية، والجهنية، وغيرهما، وقال في ماعز: (اذهبوا فارجموه) وكذا في حق غيره، ولم يذكر الجلد، فدل ترك ذكره على عدم وقوعه، ودل عدم وقوعه على عدم وجوبه» (٤).
الدليل الثالث: أنه المروي عن الصحابة رضوان اللَّه تعالى عليهم، من القول والفعل، فمن الفعل أن أبا بكر، وعمر رضي الله عنهما فرجما ولم يجلدا (٥).
وأما من القول فمن ذلك:
أ - قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: «كان فيما أنزل اللَّه آية الرجم، فقرأناها، وعقلناها، ووعيناها، ورجم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: واللَّه ما نجد الرجم في كتاب اللَّه تعالى، فيضلوا بترك فريضة أنزلها اللَّه تعالى، والرجم في كتاب اللَّه
(١) أخرجه البخاري رقم (٢٥٤٩)، ومسلم رقم (١٦٩٧).
(٢) انظر: فتح القدير (٥/ ٢٤١)، المنتقى شرح الموطأ (٧/ ١٣٨)، المغني (٩/ ٤٠).
(٣) البخاري (رقم ٢٥٠٢)، ومسلم رقم (١٦٩٥).
(٤) فتح الباري (١٢/ ١٢٠).
(٥) ذكر هذه الآثار عنهم ابن حزم في»المحلى" (١٢/ ١٧٣).
٩ ‏/ ٤٨٣