[٧٠ - ٤٠٧] غسالة النجاسة المتغيرة نجسة — الصفحة ٦٢٧

النتيجة: أن الاتفاق غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[٧٠ - ٤٠٧] غسالة النجاسة المتغيرة نجسة:
النجاسة إذا غسلت بالماء، وانفصل الماء متغيرًا بها، فهو نجس يأخذ حكمها (١)، وهنا قيد مهم، وهو أن ينفصل الماء متغيرًا.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: «والمنفصل من غسالة النجاسة، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أحدها: أن ينفصل متغيرًا بها؛ فهو نجس إجماعًا؛ لأنه متغير بالنجاسة، فكان نجسًا، كما لو وردت عليه» (٢).
النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: «فغسالة النجاسة، إن انفصلت متغيرة الطعم، أو اللون، أو الريح بالنجاسة؛ فهي نجسة بالإجماع» (٣). ونقل عبارته ابن قاسم دون إشارة (٤).
الحافظ العراقي (٨٠٦ هـ) حيث يقول: «فيه (٥) أن غسالة النجاسة طاهرة. .، فإن تغيرت؛ كانت نجسة إجماعًا» (٦).
ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث يقول شارحًا لكلام البهوتي عن الماء النجس: «أو انفصل عن محل نجاسة متغيرًا»، قال: «أي: فينجس بمجرد الملاقاة بالإجماع» (٧).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٨)، والمالكية (٩).
• مستند الإجماع:
١ - حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-، قال: قال النبي -ﷺ- «إن الماء طهور لا ينجسه شيء» (١٠).
زاد أبو أمامة الباهلي -رضي الله عنه- في روايته: «إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه» (١١).
(١) انظر: «بدائع الصنائع» (١/ ٦٦)، «قواعد الإحكام» (٢/ ١٦٢).
(٢) «المغني» (٢/ ٥٠٣)، وانظر: «الفروع» (١/ ٢٣٨).
(٣) «المجموع» (١/ ٢١١).
(٤) «حاشية الروض» (١/ ٨٨).
(٥) أي: في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد، وسبق تخريجه.
(٦) «طرح التثريب» (٢/ ١٤٢ - ١٤٣).
(٧) «حاشية الروض» (١/ ٩٠).
(٨) «بدائع الصنائع» (١/ ٦٦).
(٩) «التاج والإكليل» (١/ ٢٣٤)، «مواهب الجليل» (١/ ٨٦)، (١/ ١٦٢).
(١٠) سبق تخريجه.
(١١) سبق تخريجه.
١ ‏/ ٦٢٩