الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث يقول: «وأما ميتة السمك والجراد؛ فللإجماع على طهارتهما» (٢).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والحنابلة (٥)، وابن حزم (٦).
• مستند الإجماع:
١ - حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، عن النبي -ﷺ-، أنه قال في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» (٧).
• وجه الدلالة: أن النبي -ﷺ- نص على حل ميتة البحر، ومنها السمك، ومن المعلوم أن حل الأكل طهارة وزيادة.
٢ - حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-، قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: «أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان: فالجراد والحوت، وأما الدمان: فالطحال والكبد» (٨).
• وجه الدلالة: أن النبي -ﷺ- نص على حل ميتة الجراد والحوت، وهو طهارة وزيادة، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
[٦٩ - ٤٠٦] طهارة القرد:
القرد له أنياب يمكن أن يقاتل بها، وهو يعد من السباع، ولذا يشمله الحكم الذي ينطبق على السباع؛ لأنه منها، فهو ليس بنجس.
• من نقل الاتفاق: ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث يقول: «القرد ليس بنجس اتفاقًا» (٩).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق المالكية، وفي جواز أكله عندهم
(١) «المجموع» (٢/ ٥٧٩).
(٢) «مغني المحتاج» (١/ ٢٣٢).
(٣) «المبسوط» (١١/ ٢٢٠)، (١١/ ٢٢٩)، «تبيين الحقائق» (٥/ ٢٩٦).
(٤) «شرح الخرشي» (١/ ٨٢)، «حاشية الصاوي» (٢/ ١٧٠).
(٥) «الفروع» (٦/ ٣٠٨)، «الإنصاف» (١٠/ ٣٨٤).
(٦) «المحلى» (٦/ ٦٠).
(٧) سبق تخريجه.
(٨) سبق تخريجه.
(٩) «فتح الباري» (٦/ ٤٩١)، وانظر: «المجموع» (٩/ ٢٨٦)، (٩/ ٢٩٧).
(٢) «مغني المحتاج» (١/ ٢٣٢).
(٣) «المبسوط» (١١/ ٢٢٠)، (١١/ ٢٢٩)، «تبيين الحقائق» (٥/ ٢٩٦).
(٤) «شرح الخرشي» (١/ ٨٢)، «حاشية الصاوي» (٢/ ١٧٠).
(٥) «الفروع» (٦/ ٣٠٨)، «الإنصاف» (١٠/ ٣٨٤).
(٦) «المحلى» (٦/ ٦٠).
(٧) سبق تخريجه.
(٨) سبق تخريجه.
(٩) «فتح الباري» (٦/ ٤٩١)، وانظر: «المجموع» (٩/ ٢٨٦)، (٩/ ٢٩٧).
١ / ٦٢٧