وقال ابن القطان (٦٢٨ هـ): «وأجمع أهل العلم على أن المرء لا يكون بعد محصنًا حتى يكون معه الوطء» (٦). وقال الزركشي (٧٧٣ هـ) في بيان شروط الإحصان: «أن يكون بنكاح، فلا إحصان لواطئ بشبهة، أو ملك يمين، ونحو ذلك، إجماعًا» (٧). وقال ابن المرتضى (٨٤٠ هـ): «فلا إحصان بمجرد العقد إجماعًا» (٨). وقال أيضًا في شرطية النكاح الصحيح للإحصان:
(١) بدائع الصنائع (٧/ ٣٧ - ٣٨).
(٢) المغني (٩/ ٤١).
(٣) الشرح الكبير (١٠/ ١٥٨ - ١٥٩).
(٤) المغني (٩/ ٤١)، وقال أيضًا في «الكافي في فقه ابن حنبل» (٤/ ٢٠٩) ضمن شروط الإحصان: «كون الوطء في نكاح، فلو وطئ بشبهة، أو زنى، أو تسرية: لم يصر محصنًا؛ للإجماع».
(٥) الشرح الكبير (١٠/ ١٥٩).
(٦) الإقناع في مسائل الإجماع (٢/ ٢٥٥).
(٧) شرح الزركشي على الخرقي (٢/ ٤١٨)، وقال أيضًا (٢/ ٤١٨): «ما يحصل به الاحصان الذي يجب به الرجم بالزنا: وهو الإصابة، كأن يطأ الرجل المرأة في القبل، أو توطأ المرأة كذلك. . . ويشترط في هذه الإصابة شروط: أحدها: أن تغيب الحشفة أو قدرها؛ إذ الأحكام إنما تترتب على ذلك، ولا تكفي الخلوة بلا خلاف».
(٨) البحر الزخار (٦/ ١٥٠).
(٢) المغني (٩/ ٤١).
(٣) الشرح الكبير (١٠/ ١٥٨ - ١٥٩).
(٤) المغني (٩/ ٤١)، وقال أيضًا في «الكافي في فقه ابن حنبل» (٤/ ٢٠٩) ضمن شروط الإحصان: «كون الوطء في نكاح، فلو وطئ بشبهة، أو زنى، أو تسرية: لم يصر محصنًا؛ للإجماع».
(٥) الشرح الكبير (١٠/ ١٥٩).
(٦) الإقناع في مسائل الإجماع (٢/ ٢٥٥).
(٧) شرح الزركشي على الخرقي (٢/ ٤١٨)، وقال أيضًا (٢/ ٤١٨): «ما يحصل به الاحصان الذي يجب به الرجم بالزنا: وهو الإصابة، كأن يطأ الرجل المرأة في القبل، أو توطأ المرأة كذلك. . . ويشترط في هذه الإصابة شروط: أحدها: أن تغيب الحشفة أو قدرها؛ إذ الأحكام إنما تترتب على ذلك، ولا تكفي الخلوة بلا خلاف».
(٨) البحر الزخار (٦/ ١٥٠).
٩ / ٤٣٢