موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٦١٦١

قدامة (٦٨٢ هـ) (١). وقال بهاء الدين المقدسي (٦٢٤ هـ): «ولا نعلم خلافًا في أنه لا تقبل فيه إلا شهادة العدول ظاهرا وباطنًا» (٢).
وقال ابن نجيم (٩٧٠ هـ): «ولم يُكتف بظاهر العدالة اتفاقًا» (٣). وقال ابن عابدين (١٢٥٣ هـ): «ولم يُكتف بظاهر العدالة اتفاقًا» (٤).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع المالكية (٥)، والشافعية (٦).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة) (٧).
الدليل الثاني: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعًا) (٨).
• وجه الدلالة: الحديثان دليلان على درء الحدود بالشبهات، فلا بد في الشهاد من معرفة عدالته على سبيل اليقين من باب الاحتياط، وكونه غير معلوم العدالة شبهة تدرأ بها الحدود (٩).
الدليل الثاني: أن من ظاهره العدالة فيجوز أن يكون فاسقًا، والفاسق لا تقبل شهادته (١٠).

(١) الشرح الكبير (١٢/ ٨٣).
(٢) العدة شرح العمدة (٦٢١).
(٣) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٥/ ٦).
(٤) رد المحتار على الدر المختار (٤/ ٨).
(٥) انظر: البيان والتحصيل (١٠/ ٧٩)، حاشية الدسوقي (٤/ ١٧٠).
(٦) انظر: المجموع شرح المهذب (٦/ ٢٩١)، الحاوي الكبير (١٦/ ١٧٩).
(٧) أخرجه الترمذي رقم (١٤٢٤).
(٨) أخرجه ابن ماجه رقم (٢٥٤٥).
(٩) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٥/ ٦).
(١٠) انظر: المغني (١٠/ ١٦٩).

٩ ‏/ ٣٤٨